لا تزال الاتفاقية الموقّعة بين مصرفي التسليف الشعبي والتوفير من جهة، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لمنح قرض لذوي الدخل المحدود بموجب “بوليصة تأمين”، قيد الدراسة والإعداد لوضع الشروط والآلية المناسبة لعملية المنح، وفق ما أكدته مديرة مصرف التوفير رغد معصب، مبينة أن المصرف أنجز كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحصل على موافقة مجلس إدارة المصرف، بالإضافة لصدور قرار من وزير المالية يتضمن إمكانية قبول كفالة المؤسسة في منح القروض، وأن الاجتماعات مستمرة مع المؤسّسة لتوحيد الرؤية واعتماد صيغة واضحة من شأنها تحقيق المرونة وتبسيط إجراءات المنح، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر حلاً مجدياً أمام الكثير من الراغبين بالاقتراض كون بوليصة التأمين تنوب عن وجود الكفلاء المطلوبين له.

تستهدف برامج القروض الإنتاجية التي اطلقتها المصارف السورية الخاصة بدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم أو تمويل رأس مال عامل أو تعويض نقص السيولة وبالنظر إلى ارتفاع مخاطر الاقراض في هذا القطاع جاء قرار إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن وصول نجاح المشروع وتمكنه من تطوير إنتاجه وإيفائه بالتزاماته المالية تجاه المؤسسات المصرفية التمويلية.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الحرص على استقرار العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بدمشق من خلال السماح للمستثمرين فيها بإبرام وتجديد عقودهم مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لنهاية عام 2027 وإعادة النظر بإمكانية تجديدها لمدد إضافية في حال لم تنفذ المنطقة الجديدة في الموقع البديل.

أنجزت الشركة المستثمرة لمعمل سكر الثورة في منطقة مسكنة بريف حلب أعمال إزالة وترحيل الأنقاض تحضيراً لإطلاق عمليات التأهيل والتطوير والتي من المتوقع حسب المعنيين أن تنتهي خلال مدة العقد البالغ 3 سنوات لتبدأ بعدها عملية تصنيع الشوندر السكري.

لم ينفِ رئيس مجلس مدينة حماة المهندس معاوية جرجنازي التأخير الكبير في إنجاز وإنهاء مشروع التوسع بالمنطقة الصناعية في حماة، والذي بوشر به منذ حوالي منتصف بداية الأزمة، معللاً أسباب التأخير بالظروف التي رافقت مرحلة الشروع بالتنفيذ ، رغم أهميته الاقتصادية لجهة الاستثمار للصناعيين والحرفيين.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الآليات المطروحة لحل موضوع النقل الداخلي وزيادة وسائط النقل الجماعي وكذلك متابعة ما تم التوصل إليه في ملف إعادة هيكلة الدعم وضمان إيصاله إلى مستحقيه وتلافي الثغرات وتصويبها واستثمار جزء من الوفورات في تحسين واقع الخدمات ومنها النقل مع التأكيد على بناء قاعدة بيانات واضحة في القطاعات كافة.

تؤمن غرفة صناعة حمص أن الضريبة المفروضة ليست كسر عظم  إنما واجب على المكلف تأديته دون تأخير و لكن ولأن المتطلبات تتغير بشكل متكرر  وتتغير معها  ظروف العمل وحرصا على ضمان استمرارية التزام الصناعيين بالتصريح عن الأعمال الحقيقية وتأدية الضرائب المفروضة عليهم تتقدم الغرفة بعدد من المقترحات لتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ٢٤ لعام /٢٠٠٣/.

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

تسعى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى تحقيق ريعية مالية إضافية لدعم مشاريعها السككية عبر طرح عدة مشاريع استثمارية لصالحها، في وقت لا تزال فيه المؤسسة تواجه صعوبات في تأمين القطع التبديلية للقطارات بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية على سورية وذلك بالتزامن مع توثيق المؤسسة للأضرار التي خلّفتها الحرب الإرهابية على هذا القطاع بما يزيد على (٢) تريليون ليرة سورية.