أعلن مصرف سوريا المركزي عن صدور القرار رقم 1124 عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية، القاضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا.

أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال ‏الأوراق النقدية القديمة بتاريخ الـ 30 من تموز 2026، ‏بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال‎.‎

بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع وفد اتحاد غرف الصناعة السورية آليات تمويل القطاع الاقتصادي بشكل عام والصناعي بشكل خاص وتوسيع التسهيلات المصرفية وتفعيل التمويل والقروض الميسرة المنتهية بالتمليك خاصة لتحديث وتطوير الآلات الصناعية، ومقترح قبول رهن المشروع بدل الرهن العقاري لأملاك طالب القرض.

أكد مصرف سوريا المركزي أن العملة السورية القديمة تبقى صالحة للتداول وتتمتع بقوتها الإبرائية الكاملة حتى نهاية يوم 30-7-2026 ويمكن استخدامها في جميع عمليات الدفع وتسوية الالتزامات المالية خلال فترة التعايش المعلنة إلى جانب إمكانية استبدالها في النقاط الرسمية المعتمدة.

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بتعديل المادة الأولى من قرار لجنة الإدارة رقم (235/ل) تاريخ 21 نيسان 2026، بما يمنح المستفيدين من الحوالات الخارجية مرونة أكبر في اختيار طريقة استلام حوالاتهم.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، أن النسبة المنفذة من استبدال العملة القديمة تجاوزت 63% على مستوى سوريا، مضيفاً في منشور له عبر حسابه على إكس:

أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين، قراراً يسمح للمؤسسات المالية المصرفية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة والعاملة داخل البلاد بالتعامل مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية مثل Visa وMastercard، في خطوة تُعدّ تحولاً مهماً نحو تحديث البنية المالية، وتعزيز الشمول الرقمي.

أطلقت شركة ماستركارد ومصرف سوريا المركزي سلسلةً من برامج تبادل المعرفة وورش العمل التقنية المنظَّمة، بهدف تعزيز القدرات المؤسسية ودعم تطبيق أفضل الممارسات في مجالات المدفوعات والخدمات المالية.

اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.

تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.