لم يعد السؤال في سوريا هل تآكلت الطبقة الوسطى؟، بل: ماذا يحدث لمجتمع تتآكل فيه طبقته الوسطى؟

في وقت ترجّح فيه مصادر تجارية بدمشق بدء تطبيق تسهيلات جديدة على حركة الاستيراد والتصدير مع الأردن مطلع الشهر المقبل، تتجه الأنظار إلى مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، الذي بدأ يستعيد زخمه تدريجياً، مدفوعاً بتفاهمات رسمية وتصريحات متبادلة، تؤكد قرب دخول قرارات فتح التبادل التجاري حيّز التنفيذ.

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي أن الاتفاق الثلاثي بين سوريا وتركيا والأردن لإحياء الممرات البرية، الذي أعلن عنه اليوم، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في توقيت دقيق تمر به المنطقة، ليس فقط من زاوية النقل، بل من منظور إعادة بناء سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المشرق.

أعلنت علامة كيا عودتها رسمياً إلى #السوق_السورية بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة من التعافي والزخم المتجدد. وتعكس هذه العودة الثقة بمستقبل السوق السورية، والالتزام بتلبية احتياجات التنقل وفق معايير عالمية معتمدة للجودة والموثوقية.

 قال الخبير التأميني وائل سعداوي أن قطاع التأمين السوري واجه خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة أثرت على قدرته التشغيلية والاستثمارية، مبيناً أن العقوبات الاقتصادية وعزوف معيدي التأمين العالميين عن السوق السوري كانا العامل الرئيسي في تراجع نشاط التأمين.

نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية نحو مشاركة سوريا رفيعة المستوى في النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين الـ 27 والـ 30 من تشرين الأول الجاري.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، قراراً يسمح بموجبه بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

 بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب والانهيار السياسي والاقتصادي والتدهور الاجتماعي، تقف سوريا اليوم على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

تتطلب إعادة تموضع الاقتصاد الوطني التركيز على الجانب الإنتاجي والقيم المضافة المترتبة على تبعات عمليات الإنتاج على عدة مسارات من الزراعة إلى الصناعة بغية بناء اقتصاد إنتاجي يتناسب مع الواقع السوري الاقتصادي الذي توثق التقارير الأممية تعرض 70% من البنية التحتية الأساسية له للتدمير، وليبقى الاستقرار السياسي والأمني شرطان حاسمان للوصول الى أهداف الاقتصاد الإنتاجي.