أطلقت ‏شركة “ثرا” السعودية للتطوير والاستثمار العقاري ‏بالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية يوم أمس الاثنين، ‏مشروع “شام فيو” كأكبر مشروع استثماري وسكني من ‏نوعه على مستوى سوريا، وذلك في فندق إيبلا – قصر ‏المؤتمرات بدمشق‎.‎

برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالشراكة مع المؤسسة العامة للإسكان، أطلقت شركة أبيات للاستثمار والتطوير العقاري السعودية مساء اليوم الأحد، مشروعي “أبيات هيلز” و”التجمع العمراني الحديث” خلال حفل رسمي أقيم في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية.

أطلقت الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات (TNBE)اليوم أعمال الملتقى الدولي الأول للتطوير العقاري وشركات الهندسة والإنشاء والمقاولات في سوريا “آيريكس 2025″، بمشاركة محلية وعربية ودولية، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق(الشيراتون).

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن افتتاح دورتي تدريب مجانيتين للعام 2024 و2025 مدة كل دورة أربعة أشهر للتدريب على مهن تتعلق بقطاع التشييد والبناء، وذلك بعدد من المحافظات.

انطلقت مساء الأمس فعاليات الدورة الـ/21/ للمعرض الدولي للبناء //بيلدكس// والدورة الثامنة لمعرض سورية الصناعي الدولي الذين تنظمهما المجموعة العربية للمعارض بدعم من وزارتي الأشغال العامة والإسكان والصناعة، وذلك في مدينة المعارض الجديدة بدمشق.

من ضمن الاستنفار الكامل لجميع المؤسسات والجهات المعنية لاتخاذ خطوات عاجلة حيال كارثة الزلزال، كان لوزارة الأشغال العامة والإسكان النصيب الأكبر من المهام التي كلفت بها من الحكومة واللجنة العليا للإغاثة.

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن إعادة الأعمار لا يمكن أن تكون بشكل عشوائي لذلك لا بدّ من التخطيط لها، لافتاً إلى وجود دراسات تنظيمية حالياً وبعدها سنكون قيد الإنجاز.

كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن إحالة 30 مجلس إدارة في جمعيات تعاونية سكنية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام الحالي، وذلك منذ صدور مرسوم إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية في المحافظات.

كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن عقد أكثر من 75% من الجمعيات التعاونية السكنية لاجتماعات الهيئات العامة لها في هذا العام بعد صدور القانون رقم 37 لعام 2019 القاضي بتبعية الجمعيات السكنية كافة لوزارة الأشغال العامة والإسكان.

أكد مدير "الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" أحمد حمصي، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في السكن عبر إتاحة منازل صغيرة، على أن يكون سعرها متراوحاً بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.