شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجاباً على المواطن، مؤكداً أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالمياً.

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان دايون استعداد البنك لدعم الشعب السوري في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

تشير تقارير البنك الدولي إلى أنّ اقتصاد الظل في عام 2012 تسبب بضياع 20 إلى 40% من الناتج المحلي غير المضاف في سوريا، عبر قنوات التهريب والرشاوى و”الكمسيونات” من أجل الحصول على المناقصات أو البيع بالتراضي لمؤسسات الدولة.؟ لكن التساؤل ما هو حال اقتصاد الظل بعد سقوط النظام البائد؟.

بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي ‏والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.

انتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد، الدكتور فادي عياش، الأرقام المعلنة من قبل البنك الدولي والتي قدر بموجبها حجم الأضرار والخسائر في سورية جراء الزلزال بما بعادل 5 مليار دولار.

وصف البنك الدولي في استعراضه للعام 2022 بأنه عام عدم اليقين، مشيراً إلى أن الأزمات التي تلاقت في عام 2022 لا تزال تعوق النمو العالمي وأن الاقتصاد العالمي يشهد الآن أشد معدلات التباطؤ في أعقاب تعافي ما بعد الركود منذ عام 1970، وأنه من الملاحظ تراجع ثقة المستهلكين العالميين بالفعل بسبب التراجع الأكثر حدة مما كان عليه في الفترة السابقة للركود الاقتصادي العالمي.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.

يطلق هذا الأسم على الشركات التى تمارس عملها فى بلد مختلفة عن البلد التى تأسست بها الشركة وهذا بسبب إنخفاض الضرائب فى هذه البلاد.

تركز الحكومة وانطلاقاً من أهمية القطاع الصناعي على تفعيله وتطويره واستكمال إجراءات إصلاحه منذ عام 1992، إذ عقد مؤتمر متخصص في هذا الموضوع وكان لي شرف الحضور، ووضعت خطط وإجراءات عملية لتحقيق ذلك، ونتقدم هنا برؤية اقتصادية من /10/ نقاط أو خطوات لتحقيق الغاية المنشودة، وكل منها في رأينا يعد نتيجة ومقدمة للخطوة السابقة واللاحقة لها وهي: