قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

ناقش محافظ دمشق معتز ابو النصر جمران رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية بعدرا مع أعضاء مجلس الادارة وعددٍ من الصناعيين مع مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس عدداً من القضايا المتعلقة بالطريقة الجديدة لفواتير الضرائب والرسوم على الأعمال الصناعية والحرفية والمهنية .

ألزمت وزارة المالية "هيئة الضرائب والرسوم" كلاً من المستشفيات الخاصة بمحافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية بمحافظة دمشق، باستخدام آلية التحقّق الإلكترونية للفواتير المصدرة لتحديد رقم عملها، بحيث يتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة.

أكدت وزارة المالية أنه لا ضرائب جديدة أبداً سواء على المواطنين أو المنشآت مبينة أن الضريبة لا تفرض بقرار من الوزارة بل تصدر بقانون.

أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الـ 31 من كانون الثاني الجاري.

أصدرت وزارة المالية اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

كلف وزير المالية د.كنان ياغي الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و الجهاز المركزي للرقابة المالية بمتابعة تنفيذ بلاغ وزارة المالية المتضمن تحميل أي متعهد يتعاقد مع الجهات العامة و يطرأ بعد تعاقده مع هذه الجهات ارتفاع في الأسعار بما يؤدي لزيادة التكاليف الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تتجاوز ال ١٥% فتحمل المتعهد للزيادات يقف عند نسبة قدرها 15 % من زيادة أسعار تكاليف الأجزاء ،بينما تتحمل الجهة العامة كل ما يتجاوز هذه النسبة.

كشفت " وزارة المالية" عن إصدار ألفي قرار ححجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لتجار و حرفيين و شركات في دمشق خلال النصف الأول من العام 2021، لتصل قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية