الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سبع جهات حكومية سورية تشمل الداخلية والدفاع

أخبار الصناعة السورية:

ألغى الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية مفروضة على سبع جهات حكومية سورية، تشمل وزارتي الداخلية والدفاع، مع تجديد العقوبات على رموز النظام البائد.

سبع جهات حكومية خارج القائمة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية يوم الاثنين 18 أيار 2026 بقرار الاتحاد الأوروبي إزالة التدابير التقييدية عن سبع جهات حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع.

وتزامن القرار مع تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، في تمييز واضح بين مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية وأفراد مرتبطين بانتهاكات سابقة.

الأصل في عقوبات 2011

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على سوريا للمرة الأولى في عام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه النظام السابق ضد المدنيين، قبل أن تتوسع هذه التدابير في السنوات اللاحقة لتطال مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية وأفراداً وقطاعات اقتصادية متعددة.

وبعد سقوط ذلك النظام، شرع المجلس الأوروبي في تخفيف بعض هذه التدابير، إذ خفّف في 24 شباط 2025 عدداً من القيود بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

قرار سياسي برفع العقوبات الاقتصادية

وفي 20 أيار 2025، أعلن المجلس قراراً سياسياً برفع جميع العقوبات الاقتصادية، باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية، في تحول وصفته المراسلات الأوروبية بالتاريخي لدعم انتقال سوريا في مرحلة ما بعد الأسد.

ويُطبق قرار الإثنين هذه السياسة على دفعة محددة من سبع جهات حكومية، تشمل وزارات محورية في عمل الدولة اليومي، في حين تبقى الإدراجات المرتبطة بالأمن في إطار منفصل.

إعادة تفعيل اتفاقية التعاون

وفي 11 أيار 2026، أعاد المجلس تفعيل اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، بعد أن كانت معلقة جزئياً منذ عام 2011 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد. ويوفّر إعادة التفعيل إطاراً قانونياً متجدداً للتجارة والتعاون الفني والحوار السياسي بين بروكسل ودمشق.

دمشق: دفعة لجهود التعافي

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار الاتحاد الأوروبي سيسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار، ضمن مسار بناء سوريا جديدة قائمة على القانون والمؤسسات.

وشددت الوزارة على حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويدعم مسار التعافي الاقتصادي والسياسي.

الليرة اليوم

اقرأ أيضاً: لا تُحمّلوا رفع عقوبات قانون قيصر أكثر من طاقتها!.. د ابراهيم محمد : أي نهج اقتصادي لا يقوم على التعددية في ظل دولة قانون سيصل إلى طريق مسدود عاجلاً أم آجلا

صفحتنا على الفيسبوك:https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة