أخبار الصناعة السورية Industry News
قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن الحرب دمرت ٤٦ شركة بشكل كامل في القطاع العام الصناعي من اصل ٩٦ و الباقي دماره جزئي و لا يعمل بكامل طاقته وحجم الخسائر يقدر ب٩٠٠ مليار ليرة سورية و حجم موازنة وزارة الصناعة لعام ٢٠١٩ حوالي ٣٠ مليار فقط .
وأوضح الشهابي في تعليقه على واقع القطاع العام الصناعي على صفحته على الفسبوك أن هذا يعني باختصار أن المطلوب من وزارة الصناعة اصلاح وإعادة تشغيل قطاع صناعي استغرق بناؤه خمسة عقود وبتمويل لا يكفي لإصلاح معمل او اثنين فقط! وفي ظل قوانين وهيكليات قديمة بالية وحدود مفتوحة وتهريب وعقوبات دولية ومشاكل عديدة في حوامل الطاقة.
تعليق الشهابي وهو العضو في مجلس الشعب كان جزءا من مداخلته أمس في جلسة المجلس التي خصصت لمناقش أداء وزارة الصناعة التي أجاب فيها وزير الصناعة محمد مازن يوسف على تساؤلات أعضاء المجلس.
ومتابعة تساءل الشهابي حول وضع القطاع العام الصناعي ما الحل اذن..؟ في الشكل “السوفياتي” الحالي لشركات القطاع العام الصناعي لا يوجد حل ابداً بل مزيد من الخسائر و التخبط و الفساد.. مضيفا حتى الصين الشيوعية تخلت عن هذا الشكل و طورت شركاتها و قوانينها لتصبح اكثر مرونة و استقطاباً للاموال و الكفاءات الادارية دون ان تتخلى عن حقوق الدولة و ملكيتها يعني دون الخصخصة، و لا زلنا نحن غارقون في هذا الشكل!
و بين قائلا انه لم يبقى أمامنا سوى خيار واحد فقط و هو استقطاب الاستثمارات الخاصة بصيغ تشاركية او استثمارية مؤقتة و دائمة لاصلاح و تشغيل شركات القطاع العام الخاسرة او المدمرة و التي لا تملك الدولة التمويل اللازم لها.. و هذا لن يحدث في ظل القوانين و الهيكليات الحالية و التي ترسخ المركزية الشديدة و لا تفصل بين الادارة و الملكية و لا تعرف شيئاً عن التنافسية و الجودة و التحديث..
و تساءل الشهابي ما المانع ان يكون لدينا شركات مساهمة عامة مثلاً..؟! او شركات استثمارية مشتركة..؟ او عقود تأجير و استثمار و اعادة محدودة المدة..؟ موضحانه انه عدا ذلك.. سنبقى ننظر و نتخبط وندور في حلقات ومتاهات بعيداً عن الحلول الجذرية الحقيقية التي اتبعتها باقي الدول الاكثر اشتراكية منا.
و قال: من لا يعجبه هذا الكلام من المزاودين والخارجين عن الزمن فليمنحنا ٩٠٠ مليار ليرة سورية لنصلح ما تهدم كما كان دون اي تحديث و نحن له شاكرون..! مؤكدا ان اصلاح هذا القطاع يبدأ بالاصلاح الاداري و البنيوي و القانوني اولاً لنصل الى التمويل اللازم و ليس بالعكس..
