أخبار الصناعة السورية Industry News

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قرارين، يتضمنان استيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2% من قيمة الفاتورة، وإلزامهم بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح للتسهيل عليهم ومنعاً لتعطيل أعمالهم.

يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

تعتبر صناعة البطاريات من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة الكهربائية المخزنة.

أكد مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس محمود فضيلة، أن أهمية العقد الاستثماري الموقع مع شركة QZ الإماراتية، لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس تكمن في عدة نقاط استراتيجية، أبرزها إعادة تشغيل جزء حيوي من سلسلة إنتاج الإسمنت والمتمثل بمرحلة الطحن، بما يسهم في رفع كفاءة المعمل دون تحميل الدولة أعباء تمويلية كبيرة، إضافة إلى إدخال خبرات وتقنيات حديثة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

أعلنت وزارة الطاقة السورية، اليوم الجمعة، إعادة تشغيل مجموعة توليد كهربائية في محطة محردة الحرارية بمحافظة حماة، بقدرة 100 ميغا واط، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، وذلك عقب إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل على أيدي الكوادر الوطنية.

في ظل الجهود المبذولة لتعزيز عجلة الاقتصاد الوطني وإعادة بناء ما دمره النظام المخلوع، تبرز المدن الصناعية في سوريا كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج المحلي.

تشهد المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب بعد التحرير مرحلة جديدة من التعافي والنمو مع تسارع وتيرة عودة المنشآت الصناعية إلى العمل وازدياد الاستثمارات الإنتاجية فيها، وبدأت ملامح مرحلة جديدة فيها عنوانها الانتقال من مرحلة التعافي إلى مرحلة النمو والإنتاج.

أعلنت إدارة مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المستثمرين في المدينة المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة، من خلال إحالة أضابيرهم إلى الجهات القضائية.

 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة.