أخبار الصناعة السورية Industry News

رحبت غرفة تجارة دمشق بقرار الحكومة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدة أن القرار يعد خطوة إيجابية على الطريق الصحيح نحو تخفيف المعاناة الاقتصادية والإنسانية، التي عانى منها الشعب السوري لسنوات طويلة.

بحثت غرفة تجارة دمشق مع وفد من غرفة التجارة الدولية سوريا ICC سبل التعاون المشترك وإعادة تفعيل العلاقات بين الطرفين، في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية ودعم المبادرات الشبابية في قطاع الأعمال.

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان النصر والعيد في مدينة الزبداني بريف دمشق تحت شعار كل ما تحتاجه العائلة، والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها، وبالتعاون مع مديرية المدينة، وذلك بمشاركة اكثر من 75 شركة وطنية.

سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سواء كان مصدر المياه جوفياً بئراً أو نبعاً، وسطحياً نهراً أو بحيرة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.

حققت الصادرات التركية إلى سوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 669 مليوناً و661 ألف دولار ، مسجلة زيادة بنسبة 36.7 بالمئة.

يتّسم الاقتصاد السوري باعتماده على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ولاسيما خلال فترة الحرب بسبب الظروف التي تعرضت لها البلاد، والدمار الذي لحق بأغلب المنشآت الاقتصادية الكبيرة، علماً أنّ هذه المشروعات تحتاج إلى تطوير وتقديم كل التسهيلات من أجل الارتقاء بالاقتصاد إلى أعلى مستوى.

يشهد قطاع الصناعة في محافظة حماة تعافياً تدريجياً وعادت عجلة العمل والإنتاج للدوران من جديد لدى العديد من الشركات والمصانع التي غادرت البلاد بسبب ممارسات النظام البائد وما كان يفرضه من رسوم وضرائب وابتزار وفرض اتاوات وغياب الأمان أرهقت  الصناعيين ودفعتهم إما لإغلاق مصانعهم أو لمغادرة البلاد.

بلغ عدد الطلبات الجديدة للاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء بعد التحرير من النظام البائد ٩٠ طلباً، تعود لعدد من المستثمرين المحليين والمغتربين، إضافة إلى المستثمرين العرب والأجانب.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بوقف فرض ضميمة على الإسمنت المنتج بالقطاع العام والخاص، وذلك بهدف رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية.