نعم.. في الوقت الذي تهدر فيه الحكومة ملايين الأطنان من النفايات من دون أي فائدة، يبيعها النباشون لمعامل شبه مخفية في ريف دمشق بمبالغ كبيرة، ويستخرج منها منتجات تباع أيضاً بمبالغ كبيرة وتستخدم لصناعات عديدة، منها وللأسف حافظات غذائية!.

تركزت مناقشات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الأردني _ السوري "تشاركية لا تنافسية" الذي تقيمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية حول "التعاون الصناعي والزراعي بين سورية والأردن .. آفاق التكامل والفرص الواعدة" حيث توزعت النقاشات على جلستين حواريتين بحضور وزيري الصناعة زياد صبحي صباغ والزراعة المهندس محمد حسان قطنا.

بلغ عدد المنشآت الصناعية الخاصة المنفذة خلال النصف الأول من عام 2022 نحو   408 منشأة  توزعت على النحو التالي :

استجابة لمطالب الصناعيين بالحصول على المزيد من المخصصات للمازوت الصناعي أوضح محافظ ريف دمشق المحامي صفوان أبو سعدى أنه تم رفع مخصصاتهم خلال الشهرين الماضيين بنحو مليوني ليتر مازوت، معتبراً أن زيادة الكمية انعكست بشكل إيجابي على عجلة الإنتاج ونستمع بشكل مستمر إلى شكاوى ومطالب الصناعيين ونعمل على حلّها.

محافظة دمشق وبمقترح من صناعيي القابون رفعت توصية لوزارة الإدارة المحلية للسماح للفعاليات الصناعية في القابون بمباشرة أعمالهم لريثما يتم البدء بتنفيذ قرار تنظيم المنطقة ضمن قانون تزيين مدخل العاصمة الشمالي والذي صدر منذ أكثر من 4 سنوات ولم تبدأ أي عمليات للاستثمار فيها.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة تضاف اليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع تركيب محطة شمسية كهروضوئية لإنتاج الطاقة الكهربائية باستطاعة (3) ميغا واط لمنشأة صناعية للصناعات الزجاجية، في محافظة حمص/المدينة الصناعية بحسياء بكلفة تقديرية9،7 مليار ليرة سورية ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 36 فرصة عمل.

فرض الواقع الاقتصادي الصعب طريقة تعاطٍ مختلفة عند صناعيي مدينة حلب، عبر التوجه نحو صناعات أقل تكلفة وأكثر استهلاكاً بالوقت الحاضر، وتحديداً في القطاع النسيجي والغذائي وخاصة أن المواد الأولية لهذين القطاعين غير متوافرة، وإن وجدت ستكون الأسعار مرتفعة جداً.

عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.

مع منح «هيئة الاستثمار» إجازة استثمار لمشروع صناعة إنتاج المجبول الإسفلتي في المدينة الصناعية في عدرا، تبدو الأهمية الاجتماعية والاقتصادية متوازية حالياً من حيث الحاجة لهذه المشروعات وترميم شبكات الطرق التي تشكل شرياناً رئيسياً لحركة النقل بأنواعها.