أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر  أن إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية يشكل خطوة استراتيجية في تحفيز الاستثمار، وتحقيق بيئة إنتاجية مستقرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها سوريا، لافتاً الى أن النظام الجديد للاستثمار اعتمد نهجاً تنظيمياً متوازناً يجمع بين الحوافز والضوابط، بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمر معًا.

أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.

منحت مديرية الصناعة في المدينة الصناعية بحسياء 46 قراراً صناعياً خلال العام الجاري، ما يعكس ازدهار الحركة الصناعية في حسياء.

أعلن محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن اليوم انطلاق العمل في إنشاء منطقة حرة شرقي مدينة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وذلك بعد تحديد موقعها بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي.

قامت إدارة المدينة الصناعية بحسياء برفد الكادر العامل لديها بمجموعة من أجهزة الحاسوب المحمولة الحديثة بهدف مواكبة متطلبات العمل السريعة، والمساهمة في تعزيز الإنتاجية.

بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.

تفقد مدير المدينة الصناعية في حسياء طلال زعيب ضمن جولة ميدانية محطة الضخ الرئيسية ومشروعي المتحلقين الجنوبي والشرقي، واطلع على مراحل العمل فيها، ما يعزز البنية التحتية في حسياء ويضمن تطوير الخدمات.

أجرى مدير عام المدينة الصناعية بحسياء طلال زعيب اليوم برفقة عدد من الفنيين البيئيين، جولة ميدانية للكشف على الأحواض المعدة سابقاً لمعالجة مياه الصرف الصناعي الغذائي والصحي باستخدام نبات القصب.

أعلنت المدينة الصناعية بحلب عن مزايدة علنية للمرة الأولى لبيع مقاسم صناعية مدمجة ذوات الأرقام /32285-32283/ مساحة /13000/م2 والمقسم رقم /33141/1/ بمساحة 1000م2 لتصبح المساحة الإجمالية 14000م2 على وضعهم الراهن ضمن المدينة الصناعية بحلب في المنطقة الثالثة بقعة الغذائية حسب التوصيف التالي :

يشهد قطاع الصناعة في محافظة حماة تعافياً تدريجياً وعادت عجلة العمل والإنتاج للدوران من جديد لدى العديد من الشركات والمصانع التي غادرت البلاد بسبب ممارسات النظام البائد وما كان يفرضه من رسوم وضرائب وابتزار وفرض اتاوات وغياب الأمان أرهقت  الصناعيين ودفعتهم إما لإغلاق مصانعهم أو لمغادرة البلاد.