بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع وفد من جهاز الاستثمار في سلطنة عمان برئاسة طلال بن عيسى الحراصي سبل تطوير التعاون في المجال الصناعي والصناعات الزراعية-الغذائية وإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الخبرات بين البلدين.

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في دمشق عبد الحكيم إبراهيم النعيمي مجالات التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين وتطويرها.

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة حلب اليوم اجتماعه الدوري برئاسة المهندس فارس الشهابي رئيس مجلس الإدارة.

قرر مجلس المدينة الصناعية في الشيخ نجار خلال اجتماعه اليوم برئاسة محافظ حلب حسين دياب منح مهلة لنهاية العام الحالي تشمل 171 صناعياً لاستكمال الإجراءات القانونية والمالية للمقاسم التي خصصت لهم منذ سنوات.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدة قطاعات خدمية وتنموية وصناعية وصحية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2023 الذي يقضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة بموجب أحكام القانون رقم 18 لعام 2021 لمشروع تصنيع فلاتر زيوت للمحركات (الديزل والبنزين) وزيوت محركات السيارات، في المدينة الصناعية بعدرا بمحافظة ريف دمشق.

أعلن الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بالتعاون مجموعة مشهداني الدولية للمعارض عن إطلاق الدورة السادسة عشر من معرض سيلا الدولي للأحذية والصناعات الجلدية ومستلزمات الإنتاج في نسخته ال16 ((سيلا   SILA   16)) وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة بين 12 و15 شهر ايلول القادم 2023.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

مع أنها ليست المرّة الأولى التي تُطرح فيها شركات حكومية للاستثمار الخاص، إلّا أن المعلومات المسرّبة عن قرب دخول «شريك» من القطاع الخاص على خطّ إدارة واستثمار «مؤسسة الخطوط الجوية السورية»، تسبّبت بخلق سجال واسع بين أقلّية مؤيّدة للخطوة وأكثرية معارضة، وسط تكتّم حكومي معتاد، له ما يبرّره بحسب مسؤولين حكوميين. ومردّ هذا السجال، الأهمية الخاصة التي تحظى بها مؤسسة الطيران، باعتبارها الناقل الجوي الحكومي الحصري من جهة؛ والمخاوف من إمكانية أن تمهّد هذه الخطوة لخصخصة مباشرة للقطاع العام، وما يترتّب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية لا تقتصر تداعياتها على 1.5 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، وإنما تمتدّ لتشمل حوالي 3.5 ملايين أسرة تعيش اليوم أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة، من جهة ثانية. كما أن التجارب السابقة في هذا المجال، لم تكن غالباً ناجحة، فما الذي يجعل الحكومة تعاود تكرارها؟ وهل تمّ استنفاد جميع الخيارات المتاحة لإصلاح مؤسّسات القطاع العام؟