تركزت فعاليات ملتقى التعاون والاستثمار السوري الأردني، الذي نظمته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الخميس، في فندق البوابات السبع بدمشق، حول تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين رجال الأعمال في البلدين بمختلف المجالات.

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن خطوة تطبيق نظام بطاقة (QR)  تأتي في سياق التشاركية بين القطاع التجاري ووزارة الاقتصاد والصناعة، كما أن نظام الباركود سيسهم في أتمتة العمليات وتوفير معلومات دقيقة، فمن خلال قراءة الباركود ستتمكن الجهات الرقابية من الوصول إلى معلومات شاملة حول الفعالية التجارية، ما يسهل عمليات التفتيش والتدقيق.

جاءت المحاضرة التي قدمها الباحث الاقتصادي محمد بكر في ندوة “الثلاثاء الاقتصادي” على المحك في وقت دقيق، حيث يعاني قطاع الصناعة السورية من تحديات ضخمة تعوق تقدمه، سواء كانت نتيجة للحرب أم السياسات الاقتصادية السابقة التي ألقت بظلالها على بنية الصناعة في البلاد.

اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن مصرف سوريا المركزي يحتفظ باحتياطي من الذهب يُقدَّر بنحو 26 طناً، وهو رقم يحمل دلالات رمزية أكثر من كونه معياراً مباشراً لقيمة العملة الوطنية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مواصلة التنسيق مع الجانب السعودي، ولا سيما وزارة الاستثمار، لتحويل الرؤى المشتركة إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح البلدين وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن البدء بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات إلكترونية، تحمل رمزاً يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.

يشكّل القرار رقم 2192، القاضي بمنح فترة زمنية إضافية للمستثمرين المتعثرة مشاريعهم في المدينة الصناعية في حسياء، خطوة مهمة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز النمو الصناعي، ولا سيما في مرحلة ما بعد التحرير، ضمن توجه حكومي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونةً، تسهم في إنعاش النشاط الاقتصادي.

يشكّل قطاع النسيجفي سوريا أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ويعد رافعة أساسية للتشغيل والتصدير، ومرآة لقدرة الصناعة على المنافسة في أسواق المنطقة.

وسط تحديات اقتصادية ولوجستية متزايدة، تبنت وزارة النقل خطوات تنظيمية تهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين عمل قطاع الشحن في سوريا، بما يسهم في دعم الأسطول المتقادم وتحريك عجلة النقل الحيوية في البلاد.

تقدم مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق منظومة متكاملة من الخدمات والبنى التحتية الداعمة للعمل الإنتاجي، في ظل الميزات التي يقدمها نظام الاستثمار في المدن الصناعية، من تبسيط للإجراءات، وتوفير حوافز ضريبية وجمركية، وضمانات للمستثمرين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنشيط القطاع الصناعي، وجذب الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار.