‏أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعميماً إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وإلى ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية طلبت خلاله التقيد بمضمون القرار رقم 159 لعام 2018 القاضي بمنع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات.

اعتبر وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن إعادة هيكلية وزارة الصناعة ودمج المؤسسات خطوة مهمة تكمن في تخفيض المستويات الإدارية وترشيد العمل والحد من الروتين في المعاملات والتدرج الوظيفي، والأهم معالجة العديد من العقبات التي تواجه المؤسسات والشركات.

في السنوات الأخيرة، تراجعت جودة المنتجات المحلية، فلم تعد كما سابق عهدها توصف بالمنافسة عالية الجودة بسعر منخفض، لتصبح خارج سباق المنافسة متدنية الجودة بسعر مرتفع، وأكبر دليل هو ارتفاع معدلات شكاوى المستهلكين من انتشار المنتجات الرديئة في الأسواق وتسببها أحياناً في مخاطر جسيمة، ما يستدعي التدخل بكل الوسائل المناسبة لرفع كفاءة جودتها، لتستمر منتجاتنا عالية الجودة كما كانت داخليًا وخارجياً.

أكد الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة مبدعون من أجل وطن : أنّ المشاريع الصغيرة هي المعيار الذي يناسب الاقتصاد السوري لتحقيق نهضته وتعافيه ,  معلناً عن تنظيم  مؤسسة مبدعون لمؤتمر كبير ومهم في تشرين الاول القادم حول الريادة والابداع في المشاريع الصغيرة بمشاركة محلية واسعة و دولية نوعية ومهمة ..

أمراء الاستيراد في سوريا.. صناعة الاحتكار بمتاهة الإجراءات... عملياً، واستناداً إلى البيانات التي سوف نستعرضها لاحقاً، فإن الجزء الأكبر من هذه الشركات لا تزاول عملها في الاستيراد والتصدير لأسباب عدة منها: رغبة أصحاب الشركة في تسجيل العلامة التجارية لتشمل معظم الأنشطة الاقتصادية سواء المراد ممارستها حالياً أو المؤجلة، وكذلك فإن ضعف الملاءة المالية لشريحة من الشركات المرخصة يحول دون دخولها ميدان الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تعثر بعضها في تنفيذ بعض الصفقات نتيجة المنافسة أو تعقيد الإجراءات أو الأوضاع المرتبطة بعملية التصدير إلى سوريا.

يبدو أن ربّ الأسرة بات يحتاج في هذه الأيام أكثر من مليوني ليرة لشراء ما يلزم من المستلزمات المدرسية لطالبين اثنين لديه، بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة مع الدخل المادي للكثير من الأسر، وخاصة ذوي الدخل المحدود، فكيف إذا كان لديه أكثر من طالبين؟!.

صناعيو حلب يطالبون بفرض ضميمة على مستوردات الحبيبات البلاستيكية... ناقش المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب والمهندس محمد رأفت شماع أمين سر الغرفة مع الصناعيين العاملين في مجال إنتاج حبيبات البلاستيك PVC واقع العمل والإنتاج والآليات اللازمة لدعم هذه الصناعة بما يسهم في زيادة عدد المعامل المنتجة ورفع الطاقة الإنتاجية المعامل القائمة حالياً بما يغطي حاجة السوق المحلية.

يبدو أن التجار مصرّون على ضرب قوانين الأسواق عرض الحائط، ورفع الأسعار حتى من دون وجود أي مبرر لذلك، فمنذ زمن ليس ببعيد -نحو العام فقط- كان التجار يتذرّعون عند ارتفاع الأسعار بعدم استقرار سعر الصرف وارتفاعه الدائم، وحاجتهم لوضع سعر تحوّطي كي لا يخسروا وكي يستطيعوا شراء دفعات جديدة من السلع أو استيرادها من دون أن يترتب عليهم دفع مبالغ إضافية، أما اليوم فيمكن القول إن العام الحالي سجل أكثر الأعوام استقراراً من حيث سعر الصرف، إذا ما قارنّاه بعدد من الأعوام السابقة، فما السبب في ارتفاع الأسعار الحاد الحاصل من أسبوع وحتى اليوم بالنسبة للمواد الاستهلاكية والخضر والفواكه؟.

لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.

كشف مصدر في الاتصالات عن وجود دراسة لتعديل أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، وذلك بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمة والحفاظ على جودتها.