تشكل البسطات في سوريا أحد أبرز ملامح النشاط الاقتصادي اليومي، إذ توسعت خلال السنوات الأخيرة لتصبح جزءاً أساسياً من دورة السوق المحلية، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الاعتماد عليها كخيار أكثر مرونة لشرائح واسعة من المواطنين.

ارتفعت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية اليوم الإثنين، لتتجاوز 10.5 ملايين ليرة سورية جديدة، موزعة على 352 صفقة شملت 371514 سهماً، مسجلةً بذلك زيادة واضحة عن تداولات يوم أمس التي بلغت نحو 7.2 ملايين ليرة سورية جديدة، في مؤشر على تحسّن السيولة، واستمرار النشاط في بداية الأسبوع.

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجنة الاقتصاد الرياضي في الاتحاد بما يحقق جذب الاستثمارات والتسويق وتنشيط السياحة الرياضية وغيرها.

رغم ما تحمله قرارات زيادة الرواتب والأجور من آمال بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، إلا أن انعكاساتها الفعلية على القدرة الشرائية تبقى رهناً بجملة من المتغيرات الاقتصادية، بمقدمتها معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، فبين الأرقام التي تشير إلى ارتفاع الدخل الاسمي، والواقع الذي تشهده الأسواق من ارتفاع مستمر في الأسعار، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة هذه الزيادات على تحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستوى المعيشة.

يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية عميقة تقودها الثورة الرقمية والتطورات المتسارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات، إذ أصبحت البيانات والمعرفة والتكنولوجيا من أهم عناصر الإنتاج والثروة في القرن الحادي والعشرين. ففي ظل هذه التحولات، بات الاقتصاد الرقمي ضرورة استراتيجية للدول الساعية إلى تعزيز تنافسيتها وتحقيق معدلات نمو مستدامة وخلق فرص عمل جديدة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دراسة واقع الاقتصاد الرقمي في سوريا، والتحديات التي تواجهه، والفرص المتاحة أمامه خلال المرحلة المقبلة.

استهلّت سوق دمشق للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع بنشاط، بلغت فيه قيمة التداولات 7.236 ملايين ليرة سورية جديدة موزعة على 298 صفقة شملت 264580 سهماً.

حدد اتحاد غرف التجارة السورية مهام لجان العلاقات الخارجية، والاقتصاد الرقمي، وتطوير الصناعة العاملة ضمن الاتحاد، في إطار دعم تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومواكبة التحول الرقمي، وتطوير المنتج الصناعي.

اعتمدت لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد غرف التجارة السورية برنامج عملها السنوي خلال اجتماع عقدته في مقر الاتحاد بدمشق، وذلك عقب استكمال تشكيل اللجان القطاعية والتخصصية في الاتحاد.

أكد المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سوريا، أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، شكّل محطة وطنية واقتصادية مهمة، عكست إرادة حقيقية لترسيخ الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص، وبناء شراكة فاعلة تسهم في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي، وإعادة إطلاق عجلة التنمية.

يشهد منفذ “نصيب” الحدودي، الشريان البري بين سوريا والأردن، وتيرة عمل متسارعة وحركة تجارية نشطة على مدار الساعة، حيث تتدفق الشاحنات بانسيابية، ما يعكس تعافي حركة التبادل التجاري وتنامي دور المنفذ كبوابة رئيسية للعبور الإقليمي.