رحّب اتحاد غرف التجارة السورية بالدعوة التي وجهتها غرفة التجارة الأمريكية إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، والتي طالبت فيها بالإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

يدرك الجميع حكومة ومجتمعاً وفعاليات تجارية وصناعية أن قرار وزير الاقتصاد والصناعة مؤخراً المتضمن إلزام الإعلان عن السعر النهائي في آخر حلقات الوساطة التجارية، يحقق العدالة للمنتج والمستهلك ولكن ثمة تداعيات: سلبية وإيجابية تؤثر في سرعة التطبيق.

سجل الاقتصاد العماني نمواً مستقراً بنسبة 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ23.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

حرصاً من غرفة تجارة دمشق الممثلة للفعاليات التجارية وانطلاقاً من دورها الاقتصادي ومسؤولياتها في رعاية المصالح التجارية والدفاع عنها تود الغرفة توضيح المستجدات المتعلقة بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة رقم /767/ بخصوص التسعير، وبعد التواصل المباشر من الغرفة مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور هذا القرار، تنقل الغرفة عبر هذا البيان ما سمعته من مسؤولي الوزارة بما يلي:

استضافت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) واتحاد غرف التجارة السورية، ندوة عمل تحت عنوان "تعزيز التعاون من أجل تحقيق أثر إنساني مستدام"، بحضور المهندس عصام الغريواتي رئيس غرفة تجارة دمشق ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، وعامر الحمصي مدير عام الاتحاد، وسعد بارود مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين، وماريان وارد المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، وخالد عثمان نائب المدير القطري للبرنامج، والدكتور عامر خربوطلي مدير عام غرفة تجارة دمشق.

وصف رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس نشأت الرفاعي، إلغاء قانون قيصر بالفرصة التاريخية التي من شأنها أن تسهم في إطلاق نهضة اقتصادية شاملة في سوريا، تطوي معها صفحة المعاناة التي عاشها الشعب السوري في ظل العقوبات التي جرى فرضها على النظام البائد، وهو ما أثرَّ بشكل مباشر على الحياة اليومية للسوريين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بإلزام جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة والمحو على المنتجات.

يصف الخبير في التقييم العقاري الدكتور أنور وردة واقع السوق العقاري في سوريا بأنه يعيش حالة من “الركود التضخمي”؛ أي إن الأسعار مرتفعة لكن التداول شبه متوقف.

رحبت غرفة تجارة حلب باعتماد مجلس الشيوخ الأمريكي مادة ضمن مشروع الموازنة العامة تقضي بإلغاء ما يُعرف بـ "قانون قيصر" الذي فرض على النظام السابق، وتعتبر هذه الخطوة التاريخية مقدّمة لإنهاء آخر العقوبات الاقتصادية على سوريا، وعودة البلاد إلى موقعها الطبيعي في الساحة الدولية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بمنع حيازة وتداول كل أنواع الخردة التي تعود للجهات الحكومية المدنية والعسكرية ومؤسسات الدولة.