بعد خمسة عشر عاماً من الانقطاع، يعود سوق الإنتاج الصناعي في حلب ليضيء المشهد الاقتصادي من جديد، مستعيداً مكانته كأحد أبرز المنابر الداعمة للصناعة الوطنية، فبعد نحو عشرة أشهر من أعمال إعادة التأهيل ووضعه في الخدمة، يفتتح السوق أبوابه ضمن فعاليات الحملة المجتمعية “حلب ست الكل”، ليشكّل منصة حيوية لدعم المشاريع التنموية وتعزيز دور حلب كعاصمة اقتصادية وصناعية.

يسجل سوق السجاد في سوريا هذا العام، حضوراً كثيفاً ومتنوعاً لطيف واسع من أنواع السجاد، بعد السماح باستيراده مع كثير من المنتجات منذ تحرير البلاد، ما أتاح للمستهلكين خيارات أوسع، لاقتناء أي نوع من السجاد الصناعي، أو الطبيعي، سواء كان محلياً أو مستورداً، وبما يناسبهم من حيث السعر والجودة.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن تعليق العمل بقانون قيصر يقلّص عقبة قانونية كبيرة أمام استيراد سلع أميركية المنشأ ويخفض بشكل محتمل تكلفة الاستيراد على المدى المتوسط إذا ترافق ذلك مع إمكانية وصول بنوك وقنوات دفع رسمية.

أكد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا سيترك آثاراً إيجابية مباشرة على قطاع التجارة وحركة السلع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً في انسياب البضائع، وانخفاضاً في تكاليف النقل والتأمين، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار في السوق المحلي.

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية اليوم حجم تداول بلغ 231,811 سهماً، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و131 مليون ليرة سورية، توزعت على 348 صفقة، وذلك حسب النشرة اليومية الصادرة بتاريخ 12 تشرين الثاني 2025.

تقف الصناعة السورية اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن تنهض قفزاً نحو اقتصاد السوق الحر التنافسي، أو تبقى رهينة ضعف الوظيفة الإنتاجية والاعتماد على الدعم، الفرصة أمامها ليست مجرد استقرار، بل انطلاق نحو العولمة الصناعية، التشريعات الحديثة وإن لم تكن كافية بمفردها، تُعدّ البوّابة التي يمكن أن تمرّ منها الصناعة إلى عصر جديد.

تعيش سوريا في السنوات الأخيرة حالة اقتصادية خانقة انعكست على مختلف شرائح المجتمع، فمع تراجع القدرة الشرائية وغياب فرص العمل وضعف الأمان المالي، وجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام واقع اقتصادي قاسٍ يدفعهم إلى البحث عن أي منفذ لتأمين دخل إضافي.

في إطار الجهود المستمرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في سوريا، أكد وزير المالية أن العمل جارٍ في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير أسواق المال في سوريا، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات المالية وإعادة النظر في هيكلة بدلات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية كان جزءاً من أولويات الحكومة.

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، أصبحت تكلفة الطاقة خاصة الكهرباء، من العوامل الأساسية التي تحدد مسار النمو والتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع نية الحكومة في رفع أسعار الكهرباء، تظهر تحديات جديدة قد تؤثر بشكل كبير على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، لاسيما أن العديد من القطاعات يعتمد على الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في عملياتها اليومية، ما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

“بواحد دولار!” أو بالأحرى بـ “One Dollar” عبارة باتت مألوفة لكل من يتجول في الأسواق السورية.