ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، تعود كيا عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T لتبدأ مرحلة جديدة في عالم السيارات بمعايير عالمية.

أعلنت علامة كيا عودتها رسمياً إلى #السوق_السورية بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة من التعافي والزخم المتجدد. وتعكس هذه العودة الثقة بمستقبل السوق السورية، والالتزام بتلبية احتياجات التنقل وفق معايير عالمية معتمدة للجودة والموثوقية.

يشهد سوق الذهب عالمياً ومحلياً حالة من التذبذب الحاد، جعلت من بيع الذهب مهنة عالية الحساسية للمخاطر، لا سيما بالنسبة للصائغ الذي يجد نفسه أمام تقلبات قد تحدث خلال ساعات قليلة.

رغم تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج، والمنافسة مع المنتجات المستوردة، فإن المنشآت العاملة في تجمع الزبلطاني بدمشق في مجال صناعة منتجات التريكو والجوارب والألبسة الداخلية، تواصل إنتاجها بدأب، لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع الحفاظ على الجودة والسعر المناسب.

ربما المكان الأول الذي انطلقت منه صناعة بناء السفن في تاريخ البشرية هو الساحل السوري، حيث تغنى الفينيقيون منذ آلاف السنين بتنوع صناعتهم البحرية ومنها بناء وإصلاح السفن، حتى أنهم مخروا عباب البحر بسفنهم، بالتأكيد هذا الإرث لم يكن محمياً من قبل الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية بالشكل المطلوب، إلى أن جاءت حقبة نظام الأسدين، والتي قضت على هذا الإرث بشكل كامل فلم يعد شيء يذكر من تلك الصناعات البحرية.

لا تُختزل أهمية الساحل السوري بطوله بل بموقعه الجغرافي على شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تقاطعت عبر التاريخ طرق التجارة البرية مع خطوط الملاحة ، فصنعت من المرافئ السورية بوابات طبيعية للعبور والتبادل.. واليوم مع توقيع اتفاقية إستراتيجية لإدخال صناعة السفن إلى سوريا، يعود هذا الموقع إلى واجهة النقاش الاقتصادي بوصفه رصيداً يمكن توظيفه في مسار التنمية وجذب الاستثمار وإعادة تموضع البلاد في حركة التجارة الإقليمية.

أصدر رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قتيبة بدوي قراراً يقضي بإيقاف استيراد مادتي الصوص وبيض الفقس، وذلك في إطار تنظيم استيراد منتجات قطاع الدواجن، وحماية الإنتاج الوطني، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

شهدت سوق القطع الأجنبي تذبذبات ملحوظة في سعر الصرف في سوريا عقب طرح العملة الجديدة، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذه التحركات وحدود تأثيرها على الاستقرار النقدي.

في خطوة حساسة على صعيد الاقتصاد الوطني، شرعت سوريا في عملية نقل وإتلاف العملة السورية القديمة، ضمن إجراء يتطلب دقة عالية وإشرافاً متواصلاً من الجهات المعنية، إذ تهدف السلطات من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضبط تداول الأوراق النقدية، وتحسين جودة النقد المتداول.

ظروف صعبة وتحديات اقتصادية قاسية تعرض لها الاقتصاد الوطني، سواء ما يتعلق بكيفية إدارة الموارد المادية والبشرية، وما نتج عنها من سلبيات فاقت كل التوقعات، وتدهورت من خلالها عجلة الانتاج، أو ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية وغيرها من ضغوط خارجية تعرض لها خلال المراحل السابقة، الأمر الذي فرض الكثير من السلبيات منها موضوع التسعير، وانعدم استقرار الأسعار لفترات طويلة أرهقت كاهل المواطن والدولة على السواء.