حيث تراجع الاقتصاد الرسمي، خرج من بين أنقاض الحرب في سوريا كائنٌ اقتصادي هائل.. هو اقتصاد الظل الذي لم يعد هامشياً، بل تحول إلى قلبٍ مظلم ينبض بحياة الملايين، مستفيداً من فراغ المؤسسات ووطأة العقوبات.

شهدت قيمة الليرة السورية مؤخراً تحسناً ملحوظاً، ما بعث موجة من التفاؤل الحذر في الأوساط الاقتصادية والشعبية، هذا الارتفاع، وإن كان إيجابياً في ظاهره، يطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعته ومدى استدامته في ظل اقتصاد لا يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة.

يشكو عدد من الفلاحين من ضعف فعالية المبيدات الزراعية بعد رشّها على الأشجار والمحاصيل، إلى جانب ارتفاع أسعارها، ما يحول دون قدرة الغالبية على استخدامها بالشكل الصحيح، ويؤثر سلباً في جودة الإنتاج الزراعي وكمياته.

في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها سوريا، تتجه الحكومة إلى إطلاق خطّة استراتيجية جديدة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي السوري وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

بينما ينشغل العالم ببريق الذهب، تُعدّ الفضة نفسها لتصبح النجم الصاعد والمفاجأة الكبرى في 2026.

في أي اقتصادٍ متعافٍ، لا يبدأ النبض من المصانع ولا من الأسواق، بل من المصارف. فحين تستعيد البنوك قدرتها على التمويل وإدارة السيولة، تبدأ عجلة الإنتاج بالدوران، وتتحول المدخرات إلى استثمار، والوعود إلى أرقام ملموسة. في سوريا، السؤال الجوهري إلى الواجهة: هل يستطيع الجهاز المصرفي استعادة دوره كقلب نابض للاقتصاد بعد سنوات من الشلل وفقدان الثقة؟

كشف الدكتور إحسان بعلبكي، مؤسس مجموعة بعلبكي للصناعة و التجارة عن عمل المجموعة على تطوير نماذج بناء حديثة تتناسب  مع احتياجات الأسر السورية،  ونوع جديد من البلوك ذو وزن خفيف وبكلفة  أقل ما يخفف من تكاليف البناء  و الأعباء المالية عن الأسر السورية.

مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية في سوريا، برزت في الآونة الأخيرة شكاوى من متعاملين بشأن تنفيذ تحويلات مالية من حساباتهم من دون علمهم، ما أعاد طرح أسئلة جوهرية عن مستوى الأمان الرقمي في البنوك وحدود مسؤولية العملاء في حماية بياناتهم.

جملة من المتغيرات على الساحة الاقتصادية السورية، فرضتها الظروف الحالية، والتي شكل معظمها حالة ضغط على ظروف المعيشة، وأدواتها على الصعيد الحكومي والأسرة أيضاً، الأمر الذي يفرض على المواطن اللجوء إلى “إنفاق مدخراته” لتأمين مقومات معيشته اليومية، وهذا مؤشر خطير يرى فيه الخبير الاقتصادي عابد فضلية الكثير من الخطورة وتدهوراً في الحالة الاقتصادية على مستوى العام والخاص.

نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.