مطالب قطاع الأعمال العديدة المتعلقة التي ركزت عليها اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة هي عبارة دعوات لإلغاء مجموعة من التشريعات وتعليماتها التنفيذية والقرارات والإجراءات التي تم صناعتها حكوميا دون الأخذ باراء قطاع الأعمال بشكل واسع.

أعلنت مديرية جمارك دمشق عن إجراء مزاد علني لبيع بضائع محجوزة لدى أمانة الجمارك، بعد أن مضت عليها مدة الحفظ القانونية، وذلك في مقر مديرية التأهيل والتدريب بمديرية الجمارك العامة في أيام الـ 14 والـ 15 والـ 16 من آب القادم.

عزّزت الأسعار القياسية التي سجلها الذهب مؤخراً حالة الجمود التي تشهدها الأسواق المحلية، ما دفع إلى تراجع الطلب على “النفيس” إلى الحدود الدنيا، في الوقت الذي اقتصرت فيه عمليات الشراء على فئة المقبلين على الزواج أو المغتربين.

تجاوزت قيمة مبيعات الشركة العامة لصناعة الصوف والسجاد بحماة خلال النصف الأول من العام الحالي ملياراً و171 مليون ليرة، تضمنت 9550 م٢ من السجاد الصوفي، فضلاً عن ما يزيد على 19 طنا من الغزول الصوفية.

المنعكسات السلبية لتقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة التي يتكبد تبعاتها المواطن، لم تقتصر على السلع الغذائية بل طالت الدواء أيضاً، حيث لم تعد الأسعار على حالها، فمعظم الأنواع المطلوبة، إمّا تباع بأسعار غير نظامية أو مفقودة.

شهدت أسواق مدينة ديرالزور وريفها مؤخراً ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وفي مقدمتها، مادة السكر. حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 13 ألف ليرة. فيما وصل سعر الكيس زنة 50 كيلو إلى 600 ألف ليرة سورية.

يسعى الإنسان بطبيعته إلى ادخار الذهب كملاذ آمن له في ظل الأزمات والحروب، فهو يحافظ على قيمة الأوراق النقدية وبديلا عنها، وهذا المفهوم لا يتعلق بالأفراد فقط وإنما بالدول أيضا بسبب طبيعة التأثير الذي يمكن أن يحدثه تقلب سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي، ويعتبر الذهب أصل الادخار، حيث يسعى المستثمرون من خلاله للحفاظ على قيمة أموالهم من عوامل التضخم وتقلبات أسعار الصرف، فالذهب يعتبر الملاذ الآمن الذي لا يفقد قيمته بفعل الاضطرابات المالية والاقتصادية، ورغم أنه يتعرض للتقلبات والمضاربات، إلاَّ أنه أيضا يعتبر فعليا أداة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة الورقية المحلية، لذلك يرى فيه المستثمرون ضمانا لثرواتهم ومدخراتهم..

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 40 ألف ليرة سورية عن السعر الذي سجله الاثنين الماضي، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً، حيث وصل إلى 1980 دولاراً.

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.