اعتبر نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي أن القرار الذي أصدره اليوم مصرف سورية رقم 1094 والذي تم بموجبه تعديل القائمة الثانية المرفقة بالقرار (970 – ل.أ) للعام الجاري وتم اخراج مادة البن غير المحمص من منصة التمويل جعل مستوردي هذه المادة دون غطاء أمن لتمويل مستورداتهم.

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 50 مليون ليرة سورية، بدلًا من 25 مليون، وذلك استجابة للطلب المتزايد على القرض.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من قبل الجهات العامة، وللمحاصيل الرئيسية وللثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة.

بحث الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس وفد المتابعة الاقتصادي، مع عدد من المسؤولين الإيرانيين في طهران مواضيع تتعلق بالشراكات والتعاون في مجال الطاقة، والأعمال التجارية، والاقتصادية بين البلدين.

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

سجلت الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة ارتفاعاً في حصيلة الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بالرغم من المعوقات التي تعترض العمل ولاسيما المتعلق منها بنقص اليد العاملة وصعوبة تأمين القطع التبديلية ومادة الفيول.

بخصوص ما تقدم به السيد فارس شهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السابق قبل عدة أيام حول مجموعة من النقاط والحلول السريعة والاسعافية، نرى أنه من المفيد توضيح مجموعة من النقاط ذات الصلة بما طرحه السيد الشهابي لاطلاع الجمهور والمعنيين في المجالين الصناعي والتجاري.

تعمل الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق العملية الإنتاجية على تحديث خطوط الإنتاج والآلات لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من الكابلات بمختلف أنواعها من قبل الجهات العامة والسوق المحلية وللحفاظ على الجودة عالية والمواصفات القياسية المعتمدة لهذه المنتجات التي تتمتع بموثوقية عالية.

كلّف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مجلس النقد والتسليف متابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.