كشف معاون محافظ إدلب قتيبة خلف أن المحتافظة تعمل على تأسيس مدينة صناعية في منطقة باب الهوى تعمل بطاقة إنتاجية عالية، وأن المرحلة الأولى منها امتلأت بالكامل، ويجري التحضير لإطلاق المرحلة الثانية، كما يجري العمل على افتتاح منطقة حرة قرب سراقب مطلع عام 2026، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ما يعزز حركة التجارة والصادرات.

كشف مدير مدينة حسياء الصناعية طلال زعيب عن إطلاق مبادرة لتخصيص منطقة خاصة للمصانع السعودية داخل المدينة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي السوري- السعودي، وفتح آفاق التعاون الصناعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات لشركات أجنبية في سوريا، بعد سلسلة إجراءات تنظيمية هدفت إلى تبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة تؤكد عودة الحراك الاقتصادي إلى البلاد بوتيرة متسارعة.

أصدرت وزارة الطاقة السورية اليوم، قرارين يقضيان بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص المُعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً ولمختلف المشتركين والقطاعات.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إيقاف السماح باستيراد 16 منتج غذائي نباتي وحيواني خلال شهر تشرين الثاني المقبل

كشف مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ياسر عليوي، عن وجود أكثر من 5 آلاف مواصفة قياسية، أنجزتها الهيئة منذ تأسيسها، حتى الآن، لتغطية القطاعات الحيوية ذات الأهمية، وخاصة الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية والزراعية والنفطية والهندسية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في كلمة له خلال لقاء النخب السورية في السعودية الرياض، ضمن فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)،  أهمية بناء شراكات اقتصادية متينة مع المملكة العربية السعودية، مشيداً بدورها الحيوي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتنشيط قطاعاتها الإنتاجية والتجارية.

تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة إطلاق هيئة المعادن الثمينة التي تم استحداثها مؤخراً، والتي تُعنى بتنظيم كل ما يتعلق بالمعادن الثمينة وأسواقها وعملها من ذهب وفضة وألماس.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الوزارة تواصل العمل على بناء هيكلية اقتصادية متينة تسهم في تعزيز الروابط بين سوريا والعالم وتدعم جهود إعادة الاعمار والنهوض بالإنتاج الوطني.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2192/ القاضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة تسعين يوماً لتسوية أوضاعهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل المقاسم التي حصلت على رخص بناء ولم تستكمل أعمالها.