كشف مدير فرع تأمينات ريف دمشق علي محفوض أن إجمالي ديون الفرع حتى نهاية العام الفائت 2021، تجاوزت 21.108 مليار ليرة، موزعة بين أكثر من 8 مليارات ليرة على القطاع الخاص، وما يزيد 12.2 مليار ليرة على القطاع العام، بانخفاض بلغ نحو 5 مليارات ليرة بالمقارنة بديون المؤسسة حتى نهاية 2020 التي بلغت نحو 26.2 مليار ليرة.

أتاح قانون الاستثمار الجديد رقم  18 لعام 2021 وتعليماته التنفيذية إمكانية الحصول على مجموعة من المحفزات والمزايا الضريبية والجمركية التي من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن المستثمرين في مرحلة التأسيس والإنتاج.

تمكنت الشركة العامة للصناعات المعدنية /بردى/ من تسويق ما قيمته 028ر2 مليار خلال العام الماضي من الأدوات الكهربائية المنزلية التي قام كوادر الشركة بتجميعها وتصنعيها وتسويقها إلى جهات القطاعين العام والخاص.

تحت عنوان “تقانة المشاريع الحيوية والتمويل” انطلقت مساء الأمس أعمال الملتقى الاقتصادي الثالث الذي ينظمه مركز تنمية الاستثمارات السورية الدولية برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع فعاليات اقتصادية وهيئات علمية وذلك في فندق شيراتون دمشق.

أكدت وزارة المالية أنه لا ضرائب جديدة أبداً سواء على المواطنين أو المنشآت مبينة أن الضريبة لا تفرض بقرار من الوزارة بل تصدر بقانون.

بدأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى بعض المنشآت والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها ومنها المنشآت المصنفة سياحياً من فئة النجمتين وما فوق وذلك بهدف تحديد رقم العمل الفعلي الحقيقي لكل منشأة.

أكد المدير العام للهيئة العامة للرسوم والضرائب منذر ونوس أنه لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها, وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم .

كشف مدير عام مؤسسة التأمين والمعاشات باسم الجاجة أنه بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وعدد من المصارف العامة تم تحويل كامل الرواتب والمعاشات للمستحقين لدى المؤسسة، مبيناً أن قيمة الزيادة التي طرأت على المعاشات لدى المؤسسة بعد الزيادة الأخيرة هي بحدود 10 مليارات ليرة سورية حيث وصل إجمالي المعاشات حالياً لحدود 48 مليار ليرة بدلاً من 38 مليار ليرة.

أعفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية، البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، ويشمل قرار الإعفاء البضائع المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها، والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وإيران.

أكد مصرف سورية المركزي استمرار العمل في إدارته العامة بدمشق وفروعه بالمحافظات وذلك اليوم الأحد والثلاثاء القادم للعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.