ناقش الاجتماع السنوي لمجلس اتحاد غرف التجارة السورية عددا من القضايا  الاقتصادية و التجارية المتعلقة  بتسهيل  الحركة التجارية ي استيراد السلع وتصديرها وتداولها وانسيابها في الاسواق التجارية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم قانون الاستثمار الجديد رقم(18) لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.

تشكل إعادة زراعة الشوندر السكري في سورية خطوة مهمة لتوفير مادة السكر في السوق المحلية والاستغناء جزئياً عن استيرادها وإعادة تشغيل أحد معامل المؤسسة العامة للسكر إلى جانب توفير فرص عمل للمزارعين بمنطقة الغاب عبر زراعة أراضيهم بهذا المحصول الاستراتيجي الذي غاب لسنوات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

أكد وزير الصناعة زياد صباغ أن وزارة الصناعة  تواصل تنفيذ استراتيجيتها للنهوض بالواقع الصناعي من خلال إعادة هيكلية منشآت القطاع العام وإصلاحها ورفع الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات ولا سيما المنتجات الزراعية ومعالجة المعوقات التي تعترض ذلك.

لتجارة الداخلية تمهل المنتجين والمستوردين  3 أشهر  للمواد الغذائية لتثبيت تكاليف إنتاجهم 6 أشهر للمواد غير الغذائية.

وجه  وزير الصناعة زياد صبحي صباغ إدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالتواصل مع اتحاد فلاحي طرطوس والأخوة الفلاحين للوقوف على واقع محصول البندورة المنتج في المحافظة نظراً لنضوجه باكراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبحث إمكانية تسويقه لصالح شركة صناعة الكونسروة  في دمشق ومدى الجدوى الاقتصادية لاستجرار المحاصيل الزراعية بشكل عام من محافظة طرطوس.

وزير الصناعة: لست راضياً عما تحقق وأعمل لإنجاز ملفات على رأسها مكافحة الفساد … إصلاح القطاع العام الصناعي أكبر من وزارة الصناعة الخدمة ونعمل بأقل من 40 بالمئة من طاقة المعامل.

كشفت مصادر مطلعة أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب أصدر قرارا بتفويض رجل الاعمال السوري "محمد ناصر السواح" بتسيير اعمال المكتب الاقليمي للاتحاد في دمشق في المرحلة القادمة الى حين الاعلان رسميا  عن رئيس مكتب دمشق  بناء على موافقة وزارتي الخارجية والاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية.

فق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار (المواد والسلع والخدمات) الواردة أدناه ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية والتي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدداً من القرارات المتعلقة بالفعاليات التجارية والمواد والسلع التي تقدمها في الأسواق وآلية متابعة المخالفين لأحكام هذه القرارات وفق العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.