أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 68 لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في عدد من الجهات العامة.

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 67 لعام 2026 القاضي بإضافة نسبة 50 في المئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام، وكذلك القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 في المئة.

أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا عن إطلاق سيارات مخصصة للرقابة على أسواق الصاغة في سوريا، وذلك في إطار تعزيز العمل الرقابي، وضبط المخالفات في قطاع الذهب.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الإثنين، توقيع عقد استثمار لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس مع شركة “QZ”، بهدف زيادة إنتاج الإسمنت في سوريا وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

رحبت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بموافقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة.

كشف مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، محمود فضيلة، عن تقدّم 12 شركة عربية وأجنبية لاستثمار معملي “المسلمية” في حلب، و”عدرا” في ريف دمشق.

أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني، في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.

في خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي لسوق الإسمنت المحلي، كشفت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، أنها ستتمكن بنهاية العام من تغطية نحو 40 بالمئة من حاجة السوق المحلية.