تشير الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

شهدت أسعار البطاطا في الأسواق انخفاضاً واضحاً وصل إلى ما يقارب الـ50% مقارنة من تلك التي كانت سجلتها قبل أسبوعين تقريباً، في ظل ما وصفه مزارعو المحصول في محافظة درعا من وجود صعوبات تسويقية، وتخمة في المعروض تزامناً مع ذروة قطاف المحصول في عروته الخريفية.

بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

يعد قطاع النقل البحري من القطاعات الاستراتيجية المهمة التي تسهم في عملية التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام ورفد ميزان المدفوعات بالقطع الأجنبي اللازم لتغطية الأنشطة الضرورية للاقتصاد الوطني.

ترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف.

يوجد الكثير من الأغنياء حول العالم، ويوجد فئة منهم يعتبر فاحشة الثراء. كما تميزت بعض العائلات بلقب العائلات الثرية أو غيرها. وربما يعود السبب في تسليط الضوء على أغنى العائلات في العالم إلى أن الأعين تلتفت حولهم وحول أخبارهم وحياتهم الخاصة. وحتى أسعار مقتنياته الشخصية من أكبرها إلى أصغرها.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.