أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم استراتيجيتها الجديدة لعام 2026، بحضور شخصيات رسمية واقتصادية وصناعية وتجارية تعكس الاهتمام الكبير بدور القطاع الصناعي في مرحلة التعافي وذلك في فندق داما روز بدمشق.

يشهد الاقتصاد السوري مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات البنيوية العميقة مع الضغوط المعيشيّة اليومية على المواطن، ما يفرض قراءة مهنية للواقع واتجاهاته المحتملة. وفي خضم هذا التبدّل، تتعاظم الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد وقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات.

شهد قطاع الأعمال في سوريا منذ التحرير وحتى تاريخه تغييرات إيجابية أدت إلى تحسن ملحوظ في واقع الاقتصاد المحلي كان أبرزه الاتجاه نحو اقتصاد السوق الحر ما عزز مبدأ التنافسية، إضافة إلى تقديم تسهيلات ومرونة بمجال الاستيراد والتصدير.

دعا مصرف سوريا المركزي أصحاب الحسابات المصرفية الإلكترونية، إلى توخي أعلى درجات الحذر عند استخدام حساباتهم، وذلك خوفاً من تعرض المستخدمين لمحاولات هجمات سيبرانية تستهدف سرقة البيانات، والوصول غير المشروع إلى الحسابات المصرفية لسحب الأموال منها.

ناقش المشاركون في ندوة اقتصادية حوارية عقدتها غرفة تجارة دمشق أمس، القضايا المتعلقة بمستقبل هوية الاقتصاد السوري، ودور الدولة، وهيكلية الملكية، والقطاعين العام والخاص، إلى جانب السياسات المالية والنقدية.

احتفلت الفعاليات الصناعية والاقتصادية في سورية بذكرى التحرير، مؤكدة أن استعادة الأمن والاستقرار في المدن الصناعية يمثل الإنجاز الأكبر الذي مكن القطاع من استئناف العمل بقوة، وأعلنت غرف الصناعة والتجارة عن انطلاق مرحلة “الإنتاج الكامل”، مجددة العهد على مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات وتوطين الصناعات، ومشددة على أن الصناعي السوري يمتلك الإرادة الكافية لتحويل تحديات الحصار إلى فرص للنمو والابتكار.

توطئة: يتسارع اليوم انتشار الذكاء الاصطناعي في ميادين العمل، المدن الذكية، المصانع والخدمات، والحكومة الإلكترونية، وغيرها من أنشطة الاقتصاد التقليدي، الإنتاجي، الدائري، وصولاً إلى الاقتصاد الإبداعي. ويعزز النمو الاقتصادي، يحسّن جودة الحياة، ويعيد تشكيل سوق العمل من خلال خلق وظائف جديدة وزيادة المنافسة على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

انتهك" قانون قيصر" معيشة السوريين وزاد من فقرهم، وبينما كان النظام السابق وأتباعه قادرين على التحايل عليه واستغلوا وجوده للتقتير على السوريين وتعويدهم على الأزمات بمختلف صورها، بالإصرار على رواتب متدنية لا تكفي لأيام، إلى أزمات الوقود والغاز والغلاء والتضخم والإفراط في الجباية وتحجيم الدعم. 

مع بدء المرحلة الجديدة في سوريا بعد سقوط النظام البائد، دخل قطاع الطاقة مرحلة إصلاحية جذرية، هدفها تحويل السوق من اقتصاد احتكاري إلى سوق مفتوح كامل، يحقق الاستدامة الاقتصادية ويزيد العدالة الاجتماعية. وفي تصريح للدكتور عبد المعين مفتاح، الخبير والاستشاري في الإدارة والاقتصاد وإعادة هيكلة الشركات، يوضح الوضع الحالي لقطاع الكهرباء والمحروقات في سوريا الجديدة.

بعد عام من التحرير، تدخل سوريا مرحلة اقتصادية واعدة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الثقة بالسوق المحلية. وتظهر اليوم فرص حقيقية للنمو عبر تحسين الكهرباء لدعم الصناعة والزراعة، وتعزيز الشمول المالي الرقمي، وعودة الكفاءات السورية التي تحمل معها خبرات جديدة.