وضع قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الأسس الصحيحة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية والاستفادة من الخبرات التخصصية وتوسيع قاعدة الإنتاج وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي عبر مجموعة واسعة من التسهيلات والمحفزات لجذب المستثمرين.

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية ينص على عدم منح أي ترخيص صناعي دون الرجوع إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية بما يخص مواصفة المنتج أو الخدمة، وإلزام صاحب الترخيص بشراء مواصفة المنتج ممهورة بختم هيئة المواصفات ضمن الأوراق المطلوبة للترخيص دون الإكتفاء برقم المواصفة القياسية السورية.

تعزيزاً لجودة التعليم والتدريب المهني وتزويد الشباب بالمعرفة والخبرة المهنية، لاستثمار الطاقات البشرية الفاعلة وبحضور وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومؤسسة الرعاية الوطنية السورية بحلب بهدف تحسين فرص الأفراد في دخول سوق العمل وتحويلهم لأشخاص منتجين فاعلين وتعزيز القدرات المهنية لديهم.

‏أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قراراً يحدد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم الشحن إلى روسيا من تاريخ 1‏ نيسان‏ ولغاية 30 ‏أيلول من عام 2023.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت فيه سعر طن الاسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ليصل ٧٠٠ ألف ليرة سورية.

أعلن المصرف الصناعي عن مزايدة علنية لبيع منشأة شركة النماء الصناعية قيمتها نحو ١٥ مليار ليرة بالمزاد العلني سدادا لديون قرض وسندات قيمتها ٥٥٠ مليون ليرة..

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً إلى كافة فروع الهيئة أشارت فيه إلى عدم قبول أي طلب لمنح إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام /2021/ لكافة المشاريع الصناعية بكافة أنواعها وبكافة القطاعات خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

أعدت وزارة المالية مشروع صك تشريعي يشجع الشركات ذات الصبغة العائلية وغيرها من الشركات، للتحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة أو الاندماج، مع منحها مزايا مالية وضريبية عديدة.

نظراً لكون تأسيس المشاريع الاستثمارية لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض التنمية العمرانية يسهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن للمناطق المختلفة وبما ينسجم مع الأولويات التنموية…. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (2) لعام 2023، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، بهدف إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية، وتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، والتركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة المعنية بالاستثمار، للاستفادة من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات التي يمنحها القانون رقم (18) بالشكل الأمثل.

تضم محافظة طرطوس عدداً كبيراً من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعمل بشكل غير منظم ومرخص، وذلك بسبب عدم قدرة أصحاب المشروعات على دفع تكاليف التراخيص التي تفوق قدرتهم.