أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
ناقش مجلس الشعب خلال اليومين الماضيين مشروع القانون المتضمن إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” لتحل محل كل من “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر” في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ووافق المجلس على عدد من مواده.
وينص مشروع القانون على إحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “الشركة العامة للصناعات الغذائية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها مدينة حماة وترتبط بوزير الصناعة.
وتحل الشركة المحدثة محل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ويحل اسمها محل اسم المؤسستين المذكورتين أينما وردا في القوانين النافذة.
ويهدف إحداث الشركة إلى المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الغذائية وتعزيز مقومات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتعزيز الحصة السوقية للشركة من خلال تحسين الإنتاج كماً ونوعاً، وزيادة تنافسية منتجاتها من حيث الجودة والأسعار وتحسين الأداء في إدارة الإنتاج وإعادة هندسة الأنشطة وتوطينها بما يعزز الإنتاجية، وخلق فرص تنمية جديدة في الصناعات الغذائية المختلفة والسعي لاستثمار الإنتاج الزراعي والحيواني المتوفر محلياً وإدخاله بعمليات التصنيع الزراعية الغذائية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة.
وتتولى الشركة إعداد الخطة الاستراتيجية للصناعات الغذائية التي تنتجها وإنشاء وتطوير هذه الصناعات بما فيها صناعة السكر ومشتقاته وتأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والسعي للاستثمار الأمثل في تعبئة المياه والاستفادة من الموارد المائية المتوفرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
كما تتولى الشركة شراء المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية من المزارعين المحليين وفق الصيغ التي تلبي احتياجاتها وتضمن ديمومة توفير مدخلات الإنتاج وإعداد الخطط التسويقية لصناعاتها وتتبع تنفيذها ووضع أنظمة تشغيل تلائم متطلبات الصناعات الزراعية الغذائية بكل المراحل من شراء وتخزين وتوزيع وبيع، بما يحقق المرونة ويزيد الفاعلية.
ووفق المشروع من مهام الشركة فتح مكاتب تسويقية لها داخل سورية وخارجها وتطوير سلسلة العمليات الإنتاجية وزيادة القيم المضافة بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية وعقد الاتفاقيات والعقود الخارجية في سبيل تحقيق مهامها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويتولى إدارة الشركة المحدثة بحسب مواد المشروع مدير عام ومجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس الذي يجب أن يكون خبيراً في مجال عمل الشركة، والمدير العام، ونائبه، وعضوية أحد معاوني المدير العام وأحد مديري الشركة، وممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل، وخبيران في مجال عمل الشركة، وممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل، وآخر عن الاتحاد العام لنقابات العمال من ذوي الاختصاص.
ووفق المشروع، يتم تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، ويحق لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه مناسباً لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت، كما لا تعد اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس، وفي حال غيابه يحل محله نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على الشركة ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة وخططها العامة وأحكام هذا القانون، ويتمتع بالصلاحيات المحددة في القوانين والأنظمة النافذة، كما يتولى المجلس وضع رؤية الشركة ورسالتها والخطة الاستراتيجية لها واقتراح تعديل رأس مالها، ويتم إقرار الزيادة أو النقصان فيه بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
ومن مهام مجلس الإدارة أيضاً إقرار الخطط والموازنة السنوية وعقود الأعمال والتوريدات وخدمات الشركة واقتراح إحداث فروع لها في إطار خططها المقررة وفقاً لمتطلبات عملها داخل وخارج سورية وإقرار القوائم المالية والميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم الأداء ودراسة التقارير ربع السنوية والسنوية والتصديق على العقود الداخلية والخارجية التي تزيد قيمتها عن صلاحيات المدير العام، والموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية، ودراسة كل ما يرى وزير الصناعة أو أي من أعضاء المجلس عرضه ويتعلق بنشاط الشركة.
ويمكن لمجلس الإدارة الاستعانة في ممارسة صلاحياته بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والأجنبية حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ومدة محدودة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ووفق المشروع، يسمي المدير العام أحد العاملين في الشركة أميناً للسر ويتولى إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة وتدوين محاضر هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها، وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس، كما يتولى الإدارة التنفيذية للشركة بحسب المشروع مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة، ويُسمى معاونوه والمديرون في الشركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
ويكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة والوزير عن حسن سير العمل في الشركة ويمثلها أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف فيها، ويتولى متابعة تنفيذ القرارات والخطط المعتمدة من مجلس الإدارة واقتراح الاتفاقيات والعقود والإشراف على أعمال الشركة وفروعها ومتابعتها وإعداد التقارير الربعية والسنوية للمجلس وتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.
ووفقاً للمشروع، يكون للشركة 5 فروع تشمل معامل الإنتاج ووحدات تعبئة المياه وتتوزع في المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها ودرعا والسويداء والقنيطرة)، والوسطى (حمص وحماة)، والساحلية (اللاذقية وطرطوس)، والمنطقة الشمالية (حلب وإدلب)، والشرقية (الرقة ودير الزور والحسكة)، وتحدث بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مجلس الإدارة فروع ومعامل وفق الحاجة ومتطلبات العمل وتحدد أسماؤها ومهامها وصلاحياتها والفرع الذي تتبع له ومقراتها.
ويحدد رأسمال الشركة وفروعها بمبلغ قدره ألفا مليار ليرة سورية، وتتكون عناصره من صافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التابعة لها والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها وقيمة الاستثمارات الخاصة بها، ومن أنصبة الدولة في رؤوس أموالها والاعتمادات التي تخصصها لها.
وتتكون موارد الشركة المحدثة من صافي أرباحها والاحتياطات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة والقروض والتسهيلات الائتمانية وما تخصصه الدولة من الاعتمادات والموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاط الشركة ومبيعات الأصول الثابتة وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أوضح أن مشروع القانون جاء كون المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر تتكاملان في نشاطهما ضمن ذات القطاع وتقعان على سلسلة توريد واحدة بدءاً من شراء المحاصيل الزراعية ثم تصنيعها وصولاً بها إلى السوق.
وأشار الوزير جوخدار إلى إجراء دراسات مستفيضة وتحليلية مع مختصين بالشأن الاقتصادي للوصول إلى الصيغة الحالية للمشروع وبشكل يقلل من المستويات الإدارية للشركة، ويحقق التكامل في سلسلة الإنتاج بما يتيح المجال للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي ويعزز التدخل الإيجابي في السوق المحلية وإمكانية زيادة حصة الصادرات من منتجات الشركة المحدثة.
سانا
اقرأ أيضاً: أداء وزارة الكهرباء محور جلسة مجلس الشعب.. الوزير الزامل: لسنا مع الأمبيرات
صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page
قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews
