أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي أن رأي الوزارة في ‏موضوع نقل مديرية الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ‏وزارة الاقتصاد ‏والتجارة الخارجية الذي طرح اليوم في مجلس الوزراء يستند إلى ‏رؤيتها وإلى الدور المنوط بها في تعزيز بيئة الاستثمار بشكل عام، وفي تنمية ‏المشروعات بشكل خاص. ‏

أكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة مطيع الريم عمل الوزارة على إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2025 حيث تتم مناقشة كل المشروعات والمعايير المعتمدة التي يجب اتباعها في إعداد الخطة، لافتاً إلى جملة المشروعات الاستثمارية التي أدرجت ضمن الخطة الاستثمارية، حيث تم تركيز الاعتمادات المرصودة على المشروعات التي تحقق الجدوى والعائدية الاقتصادية.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرسوم التشريعي رقم (21) لعام 2024 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم يرتقي بمجمل إجراءات وتفاصيل العملية الانتخابية للغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة لتحقيق أكبر قدر من الدقة والشفافية إلى جانب العدالة في الانتخابات.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مذكرة اللجنة الاقتصادية المتضمنة توجهات السياسة الاقتصادية للمرحلة المقبلة على المستويين الكلي والقطاعي ومحددات التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للمقدرات الوطنية، وأولويات التعاطي في القطاعات المالية والنقدية والاستثمار والإنتاج والتنمية من خلال برامج تنفيذية واضحة.

أصدر وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار قرارات تكليف مدراء فروع ومعامل الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة في دمشق بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام /2024/  والتي حلت محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران/ بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أعلنت وزارة الصناعة اليوم إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ومواد البناء/عمران المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ تاريخ 6/1/2024/ مقرها مدينة دمشق لتحل محل كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وشركاتها التابعة والمؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء /عمران / بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية صدور القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.