كتب رجل الأعمال فيصل العطري: تعاني الصناعة اليوم من دمار معظم المناطق الصناعية (حلب، حمص، دمشق)، نقص الطاقة، قدم خطوط الانتاج، ضعف الأسواق، ضعف هائل بالتصدير بسبب الابتعاد عن الستاندرات العالمية ومن جانب أخر بسبب الأوضاع السياسة.

تُطرح اليوم فكرة دعم الإنتاج المحلي في سوريا كأحد الحلول لتحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل، لكن البعض يرى أن المعالجة الحقيقية تتطلب تحديد الهدف المنشود من ذلك: رفع المستوى المعيشي للمواطن، أم توسيع هوامش الربح لدى منتجين يتهمون “بالفشل والاحتماء” بالدعم والامتيازات دون العمل على تطوير أدواتهم؟

تقف الصناعة السورية اليوم عند مفترق طرق حاسم، بين التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تتطلب معالجة فورية لضمان الاستمرار، أو الانحدار نحو الإغلاق والتراجع.

يشهد قطاع الشركات في سوريا مرحلة محورية بعد إطلاق مسار التحول الاقتصادي و السياسي، فلا يزال هذا القطاع يرزح تحت تراكمات ثقيلة أورثتها سياسات النظام البائد وما نتج عنها من دمار و انكماش اقتصادي و دمار في البنى التحتية، إضافة إلى خروج نسبة كبيرة من المنشآت الصناعية والتجارية من الخدمة خلال سنوات الحرب و هروب أعداد هائلة من الكفاءات الإدارية و المهنية، الأمر الذي أفضى إلى خلق فجوة خبراتية و إدارية وتقنية.

في قلب تحديات اقتصادية عميقة، تبدأ سوريا اليوم خطوات عملية لإعادة الحياة إلى منشآتها المتضررة، مع رسالة واضحة للمستثمرين والقطاع الخاص: التعافي ممكن، والفرص متاحة لإعادة النشاط والإنتاج. وفي هذا الإطار، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم 69 لعام 2026 القاضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية التي تعرّضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 ولغاية 8 كانون الأول 2024.

يشكل التحكيم إحدى ركائز بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وخاصة في الدول التي تسعى لإعادة هيكلة منظومتها القانونية والاقتصادية، وهنا يبرز دور مراكز التحكيم في سوريا كأداة مهمة لتسوية النزاعات، بعيداً عن تعقيدات القضاء التقليدي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات المحلية.

النقابات المستقلة تسهم في إعادة بناء الطبقة المهنية وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لها في النقاش العام حول مستقبل سوريا والسوريين وتساعد على تطوير معايير مهنية حديثة تحارب الفساد وتدعم الشفافية وبإعتبار أن لهذه النقابات دورًا مهمًا في تعزيز اللحمه الوطنيه والسلم الأهلي.

يظهر القطاع الخاص في سوريا كمنفذ حقيقي لإعادة النشاط والحيوية في الاقتصاد، بينما تسعى الدولة إلى إعادة تنظيم دورها لضمان بيئة مستقرة للاستثمار.

شكلت مصادر الطاقة خلال سنوات كثيرة مضت تحديات كبيرة أمام زيادة الحالة الإنتاجية في سوريا بشقيها “الصناعي والزراعي”، التي خرج الكثير من مصادرها من الخدمة لاسيما ما يتعلق بالنفط، أم الطاقة الكهربائية، واليوم عادت من جديد لتكون عامل ضاغط أكبر عليها، حيث تشكل أزمة حوامل الطاقة في سوريا واحدة من التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي، حيث تلقي بظلالها على القطاعات الإنتاجية، وتؤثر بشكل كبير على قدرة الصناعيين على التنافس محلياً وخارجياً.

حقيقة لا يمكن تجاهلها مهما اختلفت الأنظمة الاقتصادية في العالم، وهذه تكمن في قوة الإنتاج التي تعتبر الصناعة الحامل الأكبر لهذه القوة، وليس هذا فحسب، بل لها الدور الأبرز في بناء أي اقتصاد قوي ومستدام، ونحن في سوريا، رغم الإرث الصناعي العريق، يعاني القطاع الصناعي في سوريا من تحديات كبيرة أثرت بشكل مباشر على نموه وفاعليته، مع استمرار الظروف المعقدة، يصبح من الضروري الوقوف على تلك التحديات وتحليل الوضع الحالي للقطاع الصناعي، بهدف وضع حلول استراتيجية للنهوض به في المستقبل…