بين صمت الماكينات المتوقفة في المدن الصناعية السورية وأبواب الورش المغلقة، تكمن حقيقة أعمق من مجرد آثار الحرب. فالانهيار الذي تتكشف ملامحه منذ أكثر من عقد ليس وليد القذائف وحدها، بل هو محصلة تراكمية لسياسات قتلت القطاع الصناعي ببطء، قبل أن تأتي الحرب لتضع علامة الموت النهائية.

تشكل حالة الجفاف في سوريا اليوم واحدة من أشد الأزمات المناخية في التاريخ الحديث، حيث تعيش البلاد أسوأ موجة جفاف منذ ستة عقود.

يشهد القطاع المصرفي السوري واحدة من أعقد أزماته منذ تأسيسه، بعد قرار مصرف سورية المركزي بتكوين مخصصات كاملة لتغطية خسائرها المتعلقة بالانهيار المالي اللبناني.

يعاني الاقتصاد السوري حالياً من تضخم نسبته بحدود  16000%  زيادة عن ما كانت عليه عام 2011 يرافقه ركود اقتصادي، وسيصل إلى حدود 20000% مطلع عام 2026, و تعود أسبابه الى ما يلي:

وصف خبير التقييم العقاري الدكتور أنور وردة واقع المناطق المتضررة (جوبر ـ مخيم اليرموك…) بأنه من أعقد الملفات في قطاع السكن، لأن تكلفة إعادة البناء تفوق إمكانيات السكان، في حين أن العودة إلى العشوائية السابقة لم تعد مقبولة عمرانياً ولا صحياً.

هل يمكن لمنتجٍ محليٍّ لا يتحمل أجورَ نقل ولا تكاليف شحن ولا مخاطرَ استيراد أن يكون أغلى من المستورد؟!.. سؤالٌ يتردّد على ألسنة كثيرين في الأسواق السورية اليوم، في ظلّ موجةٍ من المطالبات برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بذريعة "حماية الصناعة الوطنية".

سجل الاقتصاد العماني نمواً مستقراً بنسبة 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ23.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وضعت وزارة الاقتصاد والصناعة استراتيجيتها الخاصة بعد التحرير لإعادة إقلاع العملية الإنتاجية التي تدهورت نتائجها خلال السنوات السابقة، بفعل خروج الآلاف من المنشآت الصناعية.

أسئلة كثيرة تُطرح في الوقت الحالي حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي السوري بعد التحرير منها، على سبيل المثال إمكانية إصلاح هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أو التفكير بالشراكة مع القطاع الخاص كخيار بديل في ظل نقص الموارد المالية خاصة، وأن بعض شركات القطاع العام لا جدوى من إصلاحها، أو حتى الذهاب إلى خصخصة هذا القطاع، مما يرفضه البعض كون القطاع العام الاقتصادي في سوريا يشكل نحو ثلث حجم الاقتصاد السوري، أي أنه يسهم تقريباً بثلث الناتج المحلي الإجمالي الذي هو المؤشر الحقيقي للنمو.

كشف الخبير الدولي في المياه والبيئة محمد الدبش أن الحل الصحيح لمشكلة نقص مياه الشرب في دمشق يتمثل في البدء وبشكل فوري في تنفيذ مشروع جر مياه الشرب من بحيرة سد الفرات.