الصيرفي: الاتفاق الثلاثي بين سوريا وتركيا والأردن لإحياء الممرات البرية.. فرصة حقيقية لسوريا لإعادة اندماجها تدريجياً في الاقتصاد الإقليمي

أخبار الصناعة السورية – خاص:

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني رياض الصيرفي أن الاتفاق الثلاثي بين سوريا وتركيا والأردن لإحياء الممرات البرية، الذي أعلن عنه اليوم، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في توقيت دقيق تمر به المنطقة، ليس فقط من زاوية النقل، بل من منظور إعادة بناء سلاسل الإمداد الإقليمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المشرق.

خفض كلف النقل وتقليص زمن الشحن

وأوضح الصيرفي في تصريح لـ “أخبار الصناعة السورية”: أن إعادة تفعيل هذه الممرات بعد أكثر من عقد من التعطل من شأنها أن تُسهم في خفض كلف النقل، وتقليص زمن الشحن، وتخفيف الضغط عن الشحن البحري الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات كبيرة في التكاليف واختناقات متكررة في سلاسل التوريد. كما أن هذا الربط البري يفتح آفاقاً حقيقية أمام حركة الترانزيت، ويعيد لسوريا دورها الطبيعي كممر عبور محوري يربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب.

إعادة تشغيل وتطوير الأسطول السوري

ومن المهم التأكيد في هذا السياق على أن هذا الاتفاق يشكل فرصة مباشرة لإعادة تشغيل وتطوير الأسطول السوري، وعودة الشاحنات السورية إلى العمل على الخطوط الإقليمية، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسائقين والكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل، ويعزز من حضور الشركات السورية في حركة النقل البري الإقليمي.

توحيد المعايير التنظيمية

ومن منظور قطاع الشحن والخدمات اللوجستية، فإن توحيد المعايير التنظيمية، وتبني أنظمة النقل الذكية، وتعزيز التحول الرقمي، كلها عناصر أساسية لضمان نجاح هذه الممرات واستدامتها، وهي خطوات طالما طالب بها القطاع الخاص لما لها من أثر مباشر على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل حركة البضائع.

إشراك القطاع الخاص

وأكد رئيس مجلس أدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني، أن إشراك القطاع الخاص بشكل فعلي في تنفيذ هذا الاتفاق، سواء عبر الاستثمار في البنية التحتية أو تشغيل الخدمات اللوجستية والمناطق التخزينية، سيكون عاملاً حاسماً في تحويل هذا التفاهم من إطار سياسي إلى مشروع اقتصادي منتج ينعكس إيجاباً على فرص العمل والنمو.

يضمن تحقيق مصلحة وطنية

وفي هذا الإطار، اعرب الصيرفي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ووزارة النقل في إدارة هذا الملف، والعمل على تهيئة الأرضية التنظيمية والفنية اللازمة لإنجاح هذه المرحلة، بما يضمن تحقيق مصلحة وطنية متوازنة واستدامة هذا المسار.

إعادة الاندماج التدريجي

و شدد الصيرفي على ان إن هذا الاتفاق يشكل فرصة حقيقية لسوريا لإعادة الاندماج التدريجي في الاقتصاد الإقليمي، وزيادة إيرادات العبور، وتنشيط قطاعات النقل والتخزين والخدمات المساندة، بما يحقق أثراً اقتصادياً سريعاً وملموساً. ونتطلع إلى أن تُستكمل هذه الخطوة بخطط تنفيذ واضحة، وجداول زمنية محددة، وتنسيق مؤسسي عالٍ يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لصالح جميع الأطراف

طباعة