طفت على السطح مشكلة نقص العمالة المنتجة على اختلاف مستوياتها وبصورة واضحة خلال سنوات الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت معظم مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة المشروعات الإنتاجية والشركات في القطاع الصناعي والزراعي، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في سوق العمل بين الحاجة الفعلية و ما هو متوافر وبالأصح ما كان متوافراً قبل الأزمة وما آلت إليه الأمور من نقص كبير في الأيدي العاملة والكفاءات على السواء.

أتابع عمل وزير التجارة الداخلية منذ لحظة استلامه إلى اليوم وبعد إعلانه الاستعاضة عن الآلية الحالية للدعم بتقديم الدعم النقدي.. أيقنت أن الوزير وصل لطريق مسدود في العدالة بتوزيع المواد المقننة من دون التحول إلى الدعم النقدي، لكن لماذا لم ينجح في هذه الخطوة برأيكم؟، هل لأن تنفيذها بحاجة إلى قرار في اللجنة الاقتصادية وهو عضو واحد فقط فيها ؟، أم أن القرار بحاجة إلى توجيه سياسي وهذا ليس بيده ؟، أم هناك مستفيد من الواقع الحالي ولا يريد إغلاق نبوعة الفساد؟، أم هناك من ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير هذا القرار؟.

قيل عند التعليق على الزيادة المؤخرة على أسعار خدمات الاتصالات، والتي وصلت لنسبة 50%، إن تلك الزيادة ليست لزيادة الربحية وإنما لتحسين واقع وجودة الخدمة واستمراريتها وتمكين المشغلين من تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالأسعار الرائجة..!.

اليوم وللأسف نتيجة التعنت من الجهات الاشرافية و عدم الجلوس على الطاولة لحل الخلافات والعمل بتشاركية تم توجيه مجلس الادارة الى طريق مسدود مما أدى الى تقديم القطاع الخاص لاستقالته والذي كان يضم في أغلبه على خيرة الخبرات التأمينية في القطر.

لا شك أن الإصدار الحالي لسندات الخزينة الذي صدرته وزارة المالية مؤخراً يحمل مزايا إضافية عن الإصدارات السابقة بأنه سمح بتداول أوراق السندات في سوق الأوراق المالية، أي يسمح لمقتني هذه السندات بتسييلها قبل موعد الاستحقاق، وهذا يوفر للمكتتبين الطبيعيين والاعتباريين نوعاً من المرونة كانت مفقودة.

تتباين الدول العربية فيما بينها في المقومات التي تتيح لها استقطاب استثمارات خارجية,. لم تعد التجارة البينية بين دول المنطقة مؤشراً يمكن الاحتكام إليه وحده في قراءة المشهد السياسي الإقليمي والدولي أو تحليله، فقد تمكّنت ظاهرة العولمة على مدى السنوات السابقة من إيجاد فصل بين العلاقات السياسية وتطوراتها والعلاقات التجارية واتجاهاتها، وهذا ربما ما يجعل اليوم دولاً متحاربة سياسياً تحافظ على حد أدنى من مبادلاتها التجارية المشتركة.

تعمل مجالس رجال الأعمال على إيجاد قنوات اتصال قوية بين الأجهزة المعنية في البلدين ومد جسور التعاون والتعارف بين أعضاء المجالس ورجال الأعمال المحليين في غرف التجارة والصناعة والجمعيات المهنية، وبعض الأجهزة الحكومية والدوائر المحلية المعنية بالشؤون الاقتصادية، لكن هل تخطت مجالس الأعمال فكرة كونها مجالس «علاقات عامّة»، وهل نجحت هذه التجربة خلال السنوات الماضية، وهل هذه المجالس قادرة على إيجاد الثغرة المناسبة في جدار العقوبات الاقتصادية على سورية، وهل يمكن البناء على كل ذلك من أجل التوسع في الشراكات الاقتصادية والتجارية؟.

منذ سنوات قليلة، صار في سورية نوع جديد من الحكايات، حكايات صارت هي الأكثر تداولاً بين الناس، والأكثر رغبة في سماعها، عن عشرات المليارات من الليرات، عن المشاريع الضخمة لهذا أو ذاك، والمبالغ الخرافية التي تنفق هنا وهناك.

تعد مسألة الكهرباء في صميم مطالبات السوريين الذين يستنكرون الشلل الذي يقوِّض قطاع الكهرباء مع امتداد انقطاع التيار لأكثر من 22 ساعة في اليوم ضمن خطط التقنين التي تضعها وزارة الكهرباء.

هناك قاعدة راسخة بعلم الاقتصاد مفادها أن التخطيطُ السليم والإدارة الرشيدة هما أبرز محفزات ومقومات التنمية على مختلف الصعد، عدا عن دورهما الأساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ووضعها في سياقها الصحيح.