كتب الدكتور إبراهيم قوشجي: في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، لم يعد من الممكن تجاهل الحاجة إلى تحول هيكلي عميق في بنية الاقتصاد الوطني. لقد أثبت النموذج الريعي، الذي ساد لعقود، فشله في تحقيق العدالة والكفاءة، وآن الأوان للانتقال إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يعيد بناء الثقة، ويطلق طاقات السوريين نحو التنمية المستدامة.

تصدت الباحثة الاقتصادية ريم حللي في الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية مساء أمس لموضوع الصناعة السورية، ووقوعها على مفترق طرق حاسم بعد سنوات من الحرب الدامية حولت هذا القطاع الحيوي إلى أنقاض، وإلى ما تعانيه اليوم بعد التحرير من منافسة شرسة بعد صدمة الانفتاح ودخول منتجات بمواصفات متباينة، جعلت الكثير من المعامل تخفض طاقاتها الإنتاجية إلى ما دون الـ50 بالمئة من الطاقة الفعلية.

في الوقت الذي تعود فيه الأنظار نحو سوريا كوجهة استثمارية محتملة، تتزاحم التحديات والفرص على طاولة القرار الاقتصادي. ومع الحديث عن تدفق رأس المال السعودي بقيمة تقدر بـ6.4 مليارات دولار، تطرح تساؤلات جوهرية، هل توجه هذه الأموال نحو ما تحتاجه البلاد حقاً أم تترك لرغبة المستثمر؟ بين الحاجة إلى تحفيز الزراعة والصناعة، ومتطلبات خلق بيئة جاذبة للاستثمار، تقف الحكومة السورية أمام اختبار مصيري، كيف توجه الاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعيد الأمل لـ 16 مليون سوري مهددين بانعدام الأمن الغذائي؟

أسر تعاني الفقر في ظل غياب الدخل.. أين البدائل؟ ..تعيش مئات الأسر السورية اليوم حالة من التراجع الاقتصادي والاجتماعي، إذ أدت الظروف المعيشية المتدهورة، كذلك التوترات الأمنية المستمرة إلى انعدام دخلها، ناهيك عن أن كثير من الأسر فقد معيلوها رواتبهم بشكل كامل، ما أدى إلى انحدارها من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة أو من هم دون خط الفقر.

تتطلب إعادة تموضع الاقتصاد الوطني التركيز على الجانب الإنتاجي والقيم المضافة المترتبة على تبعات عمليات الإنتاج على عدة مسارات من الزراعة إلى الصناعة بغية بناء اقتصاد إنتاجي يتناسب مع الواقع السوري الاقتصادي الذي توثق التقارير الأممية تعرض 70% من البنية التحتية الأساسية له للتدمير، وليبقى الاستقرار السياسي والأمني شرطان حاسمان للوصول الى أهداف الاقتصاد الإنتاجي.

تواجه سوريا أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات في تداول العملة المحلية، هذا ما جاء به تصريح للبنك الدولي منذ عدة أيام.

يصف الدكتور المهندس البحري سلمان ريا، خطوة توقيع اتفاقية استثمار وتشغيل وتوسعة ميناء طرطوس مع شركة “موانئ دبي العالمية” وبقيمة 800 مليون دولار، بالتحوّل الاستراتيجي في بنية الاقتصاد السوري المنهك، وتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي متكامل.

 في مادة سابقة تحدثنا عن جزء مهم من استراتيجية تعافي الصناعة السورية الوطنية التي وضعها الخبير الاقتصادي الدكتور “فادي عياش” تتضمن سلسلة من الإجراءات لتشكل حالة إنقاذية لمكونات العملية التصنيعية الوطنية القائمة، وتطويرها بما يتماشى مع تطورات الحالة الاقتصادية، ومدة التنفيذ التي حدها الخبير بواقع ثلاث سنوات، وذلك انطلاقاً من النظرة الهامة إلى القطاع الصناعي كركيزة أساسية في تحقيق التنمية وجهود إعادة الإعمار، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في توفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة للمجتمعات، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية بتطوير وتعزيز القطاع الصناعي كجزء من تنظيم عملية إعادة البناء الشاملة.

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا في المرحلة المقبلة، من استثمارات ودخول لرؤوس أموال، تهدف إلى تأسيس مشاريع وشركات في مختلف القطاعات، تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة كنظام متكامل لإدارتها، بكفاءة وفعالية سواء كانت عامة أو خاصة مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات.

مرحلة استثنائية وفرص استثنائية، تجد سوريا الجديدة نفسها باقتصادها أمامها، وهذا بطبيعة الحال يفرض تحدّيات هائلة لناحية كيف يمكن استغلال الظرف وتطويعه في إنعاش الاقتصاد والمجتمع؟ ولاسيما بعد رفع العقوبات بما تمثله هذه الخطوة المهمة من فرصة استثنائية لإعادة إحياء الاقتصاد والعودة بقوة إلى ساحة الإنتاج والتصدير، التي تعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة: الزراعة التي توفر المنتج، والنقل يوصله إلى الأسواق، والطاقة تضمن استمرارية العمليات الإنتاجية، بينما توفر قيود الاستيراد بيئة نمو صحية للصناعة المحلية، وتحفيز الطلب الداخلي عبر زيادة فرص العمل ورفع الأجور يغذي هذه الدورة الاقتصادية ويضمن استدامتها.