أكد مدير عام الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” المهندس محمود فضيلة، أن أهمية العقد الاستثماري الموقع مع شركة QZ الإماراتية، لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس تكمن في عدة نقاط استراتيجية، أبرزها إعادة تشغيل جزء حيوي من سلسلة إنتاج الإسمنت والمتمثل بمرحلة الطحن، بما يسهم في رفع كفاءة المعمل دون تحميل الدولة أعباء تمويلية كبيرة، إضافة إلى إدخال خبرات وتقنيات حديثة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

تتجه سوريا نحو تعزيز حضورها الاستثماري في قطاع التطوير العقاري من خلال التحضير لتنظيم معرض عقاري دولي بالشراكة مع “Dubai World Trade Centre” ، في خطوة تهدف إلى استقطاب شركات التطوير والمستثمرين الإقليميين والدوليين وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع إعادة الإعمار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، أمس الإثنين، توقيع عقد استثمار لإعادة تأهيل وتشغيل مطاحن معمل إسمنت طرطوس مع شركة “QZ”، بهدف زيادة إنتاج الإسمنت في سوريا وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

كشف مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، محمود فضيلة، عن تقدّم 12 شركة عربية وأجنبية لاستثمار معملي “المسلمية” في حلب، و”عدرا” في ريف دمشق.

في خطوة لتعزيز الاكتفاء الذاتي لسوق الإسمنت المحلي، كشفت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، أنها ستتمكن بنهاية العام من تغطية نحو 40 بالمئة من حاجة السوق المحلية.

تسلمت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” شحنات من المادة الأولية للإسمنت قبل الطحن “الكلنكر” من شركة “سيسكو” المصرية وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعت الشهر الماضي بين الشركتين.

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة واقع القطاعين الصناعي والحرفي في المحافظة، وسبل تطويره.

بحث رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، مع وفد من غرفة صناعة أورفا التركية، برئاسة علي ياتيم عضو مجلس إدارة الغرفة، فرص الاستثمار في قطاع إعادة الإعمار، ولا سيما في مجال صناعة الإسمنت والمواد الإنشائية.

تشهد صناعة الإسمنت في سوريا تحولات هيكلية غير مسبوقة منذ التحرير، أبرزها تعديل التشوّه الناتج عن الدور الاحتكاري للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران”، خلال فترة النظام المخلوع، والعقم الحاصل آنذاك في آلية عمل معامل القطاع العام والعبء الكبير الذي كانت تشكّله على خزينة الدولة كونها كانت خاسرة، إضافة إلى فشل محاولة دخول القطاع الخاص المحلي والأجنبي على خط استثمار معامل القطاع العام قبل عام 2025، مما زاد المشهد تعقيداً.

مع استمرار تقلبات أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار العقارات بشكل ملحوظ، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً لكلّ مواطن يخطط لبناء شقة أو شرائها: كم تبلغ التكلفة الحقيقية للمتر المربع؟.