ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسات الاقتصادية ( الزراعية والصناعية) مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.

صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع السفير الإيراني بدمشق حسين أكبري علاقات التعاون الثنائي بين سورية وإيران في القطاع الصناعي بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي البلدين الصديقين.

تحت عنوان "متى يكون الاستثمار مفيداً" -الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية، وبرعاية الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتحت عنوان عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة حوارية أقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك لتسليط الضوء على محور الصناعات الغذائية واعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص.

قصص التزوير متكررة في أسواقنا المحلية، وتطول المنتجات الصاحبة السمعة الطيبة والرواج الواسع في تسويقها، وقد يخرج الأمر بها إلى الأسواق الخارجية، وهذه الظواهر لها أهلها وأصحابها البارعون في عمليات التزوير والتقليد، من أصحاب الورشات والمنشآت، التي يغلب عليها طابع الانتشار في الأرياف البعيدة، أو في الحارات والأحياء الشعبية، والتي بدورها تعمل ضمن شروط سيئة في العمل لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشروط التصنيعية وحتى الصحية، وقد اكتملت هذه الصورة أثناء قيام الدوريات المشتركة بين شركة كابلات دمشق وحماية المستهلك وغيرها بضبط ورشات تعمل في تقليد المنتج وتزويره وتزوير ماركة حوش بلاس.

وصل إجمالي الاستثمارات في المدينة الصناعية بعدرا إلى 946.19 مليار ليرة سورية من خلال 10200موقع، تضم منشآت صناعية تتنوع بين الهندسية والنسيجية والكيميائية والغذائية ومواد البناء، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 7005 هكتارات.

ركزت ورشة العمل التي أقيمت أمس تحت عنوان “تقييم استراتيجية منح القطاع الخاص دوراً ريادياً في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات” على توجهات الصناعة السورية ما بعد الحرب في القطاعين العام والخاص، ومنعكسات برنامج إحلال بدائل المستوردات الذي أطلقته الحكومة عام /2019/.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات برنامج دعم شحن الصادرات الصناعية من تاريخ 1-3- لغاية 31-5-2024.

بحث مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية خلال اجتماعه أمس في مقره مستجدات التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والمقترحات القابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة، وخاصة تمديد القرار رقم 238 الذي يسمح للصناعيين ببيع 30 بالمئة من مستورداتهم للصناعيين الآخرين المماثلين لصناعتهم عدا الأقمشة المصنرة.

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها.