تلوح الفرصة الذهبية من أجل الاستثمارات في سوريا في العام المقبل 2026، مستفيدة من الإلغاء النهائي المرتقب للعقوبات، ما قد يفتح آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار، مع توجه معظم الاستثمارات نحو البنية التحتية وقطاعي الطاقة والسياحة.

جملة من المتغيرات على الساحة الاقتصادية السورية، فرضتها الظروف الحالية، والتي شكل معظمها حالة ضغط على ظروف المعيشة، وأدواتها على الصعيد الحكومي والأسرة أيضاً، الأمر الذي يفرض على المواطن اللجوء إلى “إنفاق مدخراته” لتأمين مقومات معيشته اليومية، وهذا مؤشر خطير يرى فيه الخبير الاقتصادي عابد فضلية الكثير من الخطورة وتدهوراً في الحالة الاقتصادية على مستوى العام والخاص.

نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يكون من أبرز نتائج عام 2026، بوصفه أول عام لسوريا دون عقوبات، مدفوعاً بتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعودة عجلة الاستثمار بعد سنوات من الانكماش، إضافة إلى زياد الدخل القومي للفرد.

أكد رجل الأعمال والصناعي وليد حورية أهمية إطلاق غرفة صناعة دمشق وريفها استراتيجيتها الجديدة للعام 2026 للنهوض بالقطاعات الصناعية الرئيسية، ومواجهة التحديات التي يواجهها الصناعيون بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على سوريا خلال العام الحالي، خاصةً بعد انفتاح البلاد على الأسواق العالمية.

أطلقت  الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب  بالتعاون مع منظمتي “الفاو” و”WFP”، مشروعاً لإزالة نبات “زهرة النيل” الغازي، الذي يهدد شبكات الري ويستهلك كميات كبيرة من المياه، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحسين الواقع الزراعي وحماية الموارد المائية في منطقة الغاب، وسط انتقاد من الفلاحين والخبراء للتأخر في تنفيذه أثناء فصل الشتاء بينما يمكن تحقيق نتائج أفضل حال اتخاذ خطوة إزالة هذه النبتة المضرة خلال أيام الصيف حينما يكون نهر العاصي شبه جافٍ وكذلك قنوات الري.

يشهد الاقتصاد السوري مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحولات البنيوية العميقة مع الضغوط المعيشيّة اليومية على المواطن، ما يفرض قراءة مهنية للواقع واتجاهاته المحتملة. وفي خضم هذا التبدّل، تتعاظم الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد وقدرة المجتمع على التكيّف مع المتغيرات.

انتهك" قانون قيصر" معيشة السوريين وزاد من فقرهم، وبينما كان النظام السابق وأتباعه قادرين على التحايل عليه واستغلوا وجوده للتقتير على السوريين وتعويدهم على الأزمات بمختلف صورها، بالإصرار على رواتب متدنية لا تكفي لأيام، إلى أزمات الوقود والغاز والغلاء والتضخم والإفراط في الجباية وتحجيم الدعم. 

مع بدء المرحلة الجديدة في سوريا بعد سقوط النظام البائد، دخل قطاع الطاقة مرحلة إصلاحية جذرية، هدفها تحويل السوق من اقتصاد احتكاري إلى سوق مفتوح كامل، يحقق الاستدامة الاقتصادية ويزيد العدالة الاجتماعية. وفي تصريح للدكتور عبد المعين مفتاح، الخبير والاستشاري في الإدارة والاقتصاد وإعادة هيكلة الشركات، يوضح الوضع الحالي لقطاع الكهرباء والمحروقات في سوريا الجديدة.

 شهد حي القابون الدمشقي أمس تفاعلاً نظمته شركات المصري في مدرسة أحمد ليلى بحي القابون الدمشقي تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرسم خارطة أولويات واحتياجات أسر المفقودين المعيشية، والتأكيد على دور المجتمع المدني في تأمين هذه الاحتياجات.

يشكل الفساد الإداري تحديًا كبيرًا حتى بعد التغيرات السياسية وذلك بسبب جذوره العميقة في البنية الإدارية والثقافة المؤسسية ويظهر الفساد الإداري بعدة أشكال معظمها يتعلق بإساءة استخدام السلطة والمنصب.