أصدر مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”، تقريره الاقتصادي الأسبوعي، الذي بين فيه أن استقرارا نسبيا شهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات هذا الأسبوع في السوق الموازية بعد تراجع قيمتها في الفترة الماضية، وتراوح سعر صرف الليرة بين مستويات 498 للشراء و 503 للبيع.

لم تكن دعوات مصرف سورية المركزي لمشتري القطع الأجنبي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 وحتى 15/10/2012 إلى مراجعته أو مراجعة فروعه لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لذلك القطع، دعوات يتيمة، بل كانت دعوات اسمية بقوائم كشفت عن أسماء تجارية معروفة وأخرى لم نسمع بها من قبل.

المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في سورية أحد أهم جوانب الأنشطة التي يمكن أن تنعكس إيجابا على المجتمعات لذلك يجب أن تحتل مركز الصدارة في توجه هذه الشركات للتخفيف من آثار الازمة على المجتمع. ويرى أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية فؤاد اللحام أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال ليس مفهوماً غريبا عن المجتمع السوري فهو موجود من خلال العمل الخيري ...

لم يفرح السوريون كثيراً لاستعادة ليرتهم بعض مكاسبها، لعلها تنعكس خيراً على جيوبهم الفارغة، حيث فاجأهم الدولار الملعون بشطحة جديدة بحدود 70 ليرة خلال شهر واحد، متجاوزاً سقف 500 ليرة، مع أن التوقعات كانت تتجه نحو تخفيضه، وتحديداً بعد تسعيره في موازنة عام 2019 بـ435 ليرة، ما يعطي مؤشراً بوجود قرار رسمي بتخفيضه، لكن على ما يبدو أن حسابات

إذاً مع نهاية العام الحالي سيصار الى اعتماد المسودة النهائية للبرنامج التنموي لسورية ما بعد الحرب، ونستطيع القول بكل تأكيد إنّ سورية بالفعل تعلم الى اين تسير في مرحلة ما بعد الحرب - مثلما أوضح وعبّر بالأمس السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في اجتماع اللجنة التنسيقية لذلك البرنامج التنموي الشامل -

كشف معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات العامة الدكتور رياض عبد الرؤوف عن الانتهاء من المرحلة الأولى من تعديل النظام الضريبي في سورية، وحالياً يجري البحث في إمكانية الوصول إلى ضريبة موحدة على الدخل ومن ثم الضريبة على المبيعات.

قد يكون من المنطقي تركيز وزارة الصناعة في تقاريرها وخططها المقبلة على محور التجديد واستبدال المعدات وخطوط الإنتاج القديمة أو المتضررة، فهي تشكل القاعدة الأساسية لإعادة انطلاق الإنتاج “وفقاً للمتاح”، إلا أن طبيعة المرحلة المقبلة والانفتاح على التعاون سواء مع القطاع الخاص أو الدول الصديقة، ومحاولات إعادة تنشيط الإنتاج ليغطي حاجة السوق، تتطلّب التركيز أيضاً على إضافة مشاريع جديدة وجذب المستثمرين وتأمين بيئة مناسبة لهم، بحيث يصبح من المتاح تطبيق الخطط الاستثمارية وتأمين التمويل اللازم لها لتجاوز العقبات المتراكمة خلال سنوات الأزمة.

تبدو بطالة وسائل الإنتاج أصعب و أكثر تعقيداً من بطالة القوى العاملة، فالموجودات والأصول الثابتة هي موارد و ” أرزاق” لا يتقبل أدبيات الاستثمار الحاذق الإبقاء عليها في دوائر ضيقة..وربما هذه هي مشكلة معظم الأصول الحكومية، المشكلة التي أدركتها الحكومة الراهنة وشرعت بحملة مدروسة لإعادة تقييم أصولها المستثمرة، وبشكل من شأنه أن يلخص مقولة ” اعطي الخبز للخباز…” والأمثلة كثيرة ...

في الوقت الذي يزداد فيه الواقع المعاشي سوءاً، وتلتهب فيه نيران الأسعار، يلجأ معظم العاطلون عن العمل، وغيرهم من المواطنين إلى طرق ملتوية للالتفاف على الاقتصاد الرسمي، والبحث عن بدائل للحصول على مصدر للدخل في حياتهم، وذلك باللجوء إلى ما يسمى باقتصاد الظل خاصة وأن الاقتصاد الرسمي لم يعد ملبي للرغبات والاحتياجات وللهروب من عيون الرقابة والمطالبة الضريبية وبمنأى عن القوانين.

رغم الحديث المتواصل عن توجهات ورؤى تهدف لتطوير وتنمية واقع القطاع الصناعي العام بما يسهم في الحد من خسائره وتجاوز العديد من الصعوبات والمشاكل التي تواجهه منذ سنوات طويلة خاصة خلال سنوات الحرب المفروضة على سورية.