في إطار المشاركة في تنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات واستثمار الثروات الطبيعية الوطنية بدأت الخطوات التحضيرية لإنشاء معمل لإنتاج المشتقات السيليكونية في مدينة حسياء الصناعية بحمص وذلك ضمن مراحل زمنية متتالية تتضمن إنتاج سيليكات الصوديوم وماءات الصوديوم وكربونات الصوديوم في المرحلة الأولى، كنواة لمشروع "وادي السيليكون السوري" الذي يعمل على تنفيذه صاحبي المشروع الدكتور طارق عفاش والدكتور علي سمحة.

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح /38/ منشأة تابعة لها متوقفة ومدمرة بفعل الأعمال التخريبية للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص الوطني والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية حيث تحدد المرجعية القانونية بحسب العروض المقدمة من المستثمرين.

كشفت " وزارة المالية" عن إصدار ألفي قرار ححجز احتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لتجار و حرفيين و شركات في دمشق خلال النصف الأول من العام 2021، لتصل قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات حوالي 5.5 مليار ليرة سورية

كشفت " صحيفة قاسيون" عن إرتفاع وسطي تكاليف المعيشة للأسرة السورية إلى نحو مليون و 800 ألف ليرة سورية و ذلك في أيلول 2021

يعاني الصناعيون من مخاوف وهواجس عديدة حيال المأزق الكبير الذي تقع فيه الصناعة الوطنية المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج، وقد قاموا بمطالبة الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لإخراجها من هذا المأزق، وحتى الآن لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

كشف  مدير مستشفى المجتهد بدمشق الدكتور أحمد عباس عن عدد المرضى المقبولين بإصابات كورونا بأنه يقدر بـ 48 مريضاً في مختلف غرف العزل والعناية،وأن 35 مواطناً “وسطيا” يراجعون المشفى بحالات اشتباه.

تداولت مواقع إخبارية الكترونية خبرا مفاده  أن التوجه فعلا يسير نحو رفع أسعار المكالمات الهاتفية الثاببة والخليوية ومن المقرر الإعلان عن الاسعار الجديدة قريبا ربما خلال أيام قليلة ويأتي ذلك في إطار تصحيح أسعار الاتصالات وحيث سبق هذه الخطوة المرتقبة رفع أسعار المكالمات الدولية  .

أصدرت وزارة النقل قراراً يقضي بالسماح لمن يرغب في الحصول على إجازة سوق مستعجلة مقابل تسديد رسم مالي قدره مئة ألف ليرة سورية بموجب إيصال للخزينة العامة للدولة.

ليس هناك مشروع سوري أثار جدلاً واسعاً منذ تأسيسه كمشروع الهاتف الخليوي، فمنذ بدايات عمله مطلع الألفية الجديدة والانتقادات والشكوك تلاحقه، تارة بحجة طريقة التعاقد التي تمت مع الشركتين المشغلتين للمشروع، والاعتقاد تالياً بأنها طريقة فوتت إيرادات غير قليلة على الخزينة العامة للدولة، وتارة أخرى بحجة أن أولوية تنفيذه كانت يجب أن تكون لمؤسسة الاتصالات الحكومية، باعتباره مشروعاً اقتصادياً رابحاً، من شأنه توفير إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، قد توازي في أهميتها إيرادات القطاع النفطي أو تزيد عنها.

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لمنتج قيل أنه جديد في الأسواق السورية وهو " الوقود الكحولي الهلامي”.