قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين.

دائماً ما تتجه الأصابع نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كل مرة يتم الحديث فيها حول تحسين واقع الاقتصاد السوري، ورفع الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة حصة الفرد من هذا الناتج.

بدأت الحكاية في الشهر الثالث من العام الماضي ٢٠٢١ حيث استبشر مستهلكو بيرة "الشرق" الوطنية خيراً عند سماعهم تصريحات لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في حينها تتحدث عن عودة هذا المنتج إلى الأسواق المحلية بمهلة أقصاها نهاية العام 2021، بعد أن توقف معملها عن الإنتاج بسبب أعمال التخريب والسرقة والتدمير من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة "#حلب" منذ اندلاع الحرب العدوانية على سورية.

رأى وزير الاتصالات الأسبق والخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة والانتقال إلى أجيال جديدة من الخدمات مثل خدمات الجيل الخامس التي أصبحت موجودة ومنتشرة لدى الدول المجاورة في وقت نجد فيه أن خدمات الجيل الرابع في سورية ما زال أداؤها سيئاً ولا تعمل بشكل جيد.

تختلف رائحة الوردة الشاميّة في حديقة الموجهة الإداريّة والخيّاطة وجيها صالح (59 عاماً)، عن سواها، فهي تفوح بالمحبة والصبر والعطاء.

لم يتأخر أصحاب وسائقو وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ولا لحظة واحدة باستغلال الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت كي يرفعوا أسعارهم ويزيدوا من معاناة المواطنين الذين يفترض أنهم يعيشون برفاهية إقصاء المحروقات المدعومة عن رفع الأسعار.

مر عامان على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي بعدم نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات “برفقة مسافر” لمبالغ تزيد عن 5 ملايين ليرة سورية، والعمل على تحويلها عن طريق المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة العاملة في سوريا، وتحديد سقف التحويل بمبلغ مليون ليرة، والغاية معروفة للجميع وهي التضييق على عمل الوسطاء غير الرسميين الذين ينقلون الأموال خارج الشركات المرخّصة، كما اتخذت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إجراءات بحق شركات للحوالات المالية، حيث تم إيقافها عن تقديم خدمة الحوالات المالية الداخلية لعدم التزامها بتعليمات التحويل الرسمية.

مع نهاية العام 2020، كشفت المصارف العامة السورية عن فائض سيولة بلغ نحو 3 تريليونات ليرة، وحجم المبلغ يعطي القارئ غير المختص انطباعاً معكوساً عن الحقيقة، لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري الذي يحتاج بشدة للمزيد من الاستثمارات الحقيقية من أجل الإنتاج هو مشكلة كبيرة، مشكلة بحاجة لحلول مدروسة تؤدي إلى استثمار هذه المبالغ بالشكل الأمثل بدلاً من تكديسها.

لم تكن الأعوام القليلة الأخيرة اعتيادية فيما يتعلّق بالمناخ والتغيّرات والتقلبات المفاجئة التي تعرّضت لها جميع المناطق بلا استثناء، وتأثرت بها على مستوى الزراعة ومخازين المياه ومستوى السدود والأنهار، ما جعل الفلاحين في حيرة من أمرهم أمام مواسم باتت محكومة بمناخ “مزاجي” يصعب توقعه أو التنبؤ به، فمع الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات وتبدّل أنظمة الهطول المطرية وموجات الصقيع الطويلة، أصبح الأمن الغذائي والمحاصيل الاستراتيجية في مواجهة تحديات جديدة يصفها الخبراء “بالخطيرة” على مستوى سورية والمنطقة ككل.

ليست مغادرة البلاد وحدها ما كان يقلق شريحة معينة من السوريين، فالحصول على جنسية ثانية، تتيح لهؤلاء حرية السفر والتنقل من جهة، وتضمن لهم ولأسرهم الاستقرار والحصانة من جهة ثانية، شكّل هاجساً يومياً دفع من أجله كثيرون مبالغ مالية طائلة، سواء أثناء البحث عن جنسيات ملائمة، أو عند محاولتهم تحقيق اشتراطات الحصول على الجنسية في بعض الدول.