حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 9900 ليرة للدولار الواحد.

لم يبقَ للمواطن سوى البطيخ الأحمر والأصفر ليأكله بديلاً عن كل أنواع الفواكه الأخرى، فمن غير الممكن أن تجد كيلو فاكهة سعره أقل من 5 آلاف ليرة، في حين يصل سعر كيلو الكرز إلى 10 آلاف ليرة.

لم يخرج القطاع العام الصناعي رغم أكثر من عقدين من التدهور، من إطار الدراسة والتوصيف والتحليل ولجان الإصلاح، دون الشروع بأية حلول حقيقية على أرض الواقع، حيث تعقد الورشات والمؤتمرات، وتخرج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق، إلا أنها تبقى حبيسة الأدراج وصفحات الجرائد والمجلات، فرغم أعوام من الدراسة والتوصيف، لا تزال عقبات القطاع التي أصبحت معروفة لأصغر عامل بعيدة عن المعالجة وتتفاقم عاماً تلو الآخر.

ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالميا بين ٣٠ إلى ٥٠ بالمئة حسب موقع Fox weather، ويعود ذلك إلى تراجع الإنتاج في إسبانيا بسبب الجفاف الذي ضرب أوروبا وأدى إلى رفع أسعار الزيتون عالمياً خلال أقل من عام بنسبة ٤٣ بالمئة.

كشفت مصدر في الشركة السورية للاتصالات بأن الشركة ستبدأ قريبا إدراج غرامات تأخير سداد فواتير الاتصالات على أدوات الدفع الإلكتروني، وتجنيب المتعاملين زيارة مراكز الاتصالات لتسديد قيمة الغرامة وإعادة وصل الخط.

يؤكد مدير السورية للتجارة فرع ريف دمشق باسل طحان أنه لا يوجد حالياً أي توجيهات بإطلاق دورة جديدة لتوزيع مقنن لمادتي (الرز و السكر) المدعوم، وأن الدورة السابقة لاتزال قائمة، وبداية الدورة ونهايتها تحددهما (تكامل) بقرار من وزارة التجارة الداخلية، و التأخر بذلك غير مرتبط بنقص المادة لأنها متوافرة بكميات جيدة.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.

مضت سنوات وعقود عديدة وأبناء محافظة طرطوس بشكل عام والمشتغلون بالزراعة فيها بشكل خاص يطالبون عبر الاجتماعات الرسمية باتخاذ قرار حكومي يقضي بتسمية أحد محاصيلهم الزراعية المهمة محصولاً استراتيجياً من دون جدوى.أخبار ال

لعقود مضت، فرضت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجود جمعيات تعاونية سكنية اهتمت بتأمين – وأمَّنت – مساكن لمئات آلاف ممن انتسبوا واكتتبوا عليها في جميع المحافظات، وبقي مئات آلاف المنتسبين ينتظرون مأمولا غير مؤمَّل، نظرا للتعثر الكبير الذي أصاب قطاع التعاون السكني تتابعيا، خلال العقدين الأخيرين، وللتزايد المتراكم في ارتفاع تكاليف البناء، بما يزيد كثيرا عن قدرة المكتتبين المادية، ما تسبب بفقدان الأمل بمسكن تعاوني لجميع من لم يستفيدوا من منتسبيها، وكثيرون من أبناء الريف والمدن استطاعوا بناء مساكنهم بجهودهم، ورافق ذلك انتشار ظاهرة السكن العشوائي في أطراف العديد من المدن السورية.

أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!