بين نقيب الأطباء غسان فندي أنه حالياً يتم التواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والعدل لدراسة وإمكانية وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية.

يستبعد المواطن ذو الدخل المحدود بعض السلع من قائمة احتياجاته الغذائية في ظلِّ الارتفاع الكبير لكثيرٍ من المواد وخاصة بعد رفع سعر المحروقات منذ أيام.

يرى خبراء اقتصاديون أن القدرة الشرائية للمواطن السوري تضررت بشكل كبير بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار السلع الجنوني في الأسواق، ويعتبرون أن توقيت القرار لم يكن مناسباً، والحكومة تقدم حلولاً مالية مؤقتة وليست اقتصادية طويلة المدى، ويسألون عن البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب، والخطة الإستراتيجية سورية 2030 التي بموجبها يجب أن نكون اليوم في مرحلة التعافي الاقتصادي.

أولاً: بما يتعلق بـ «يحاول منذ سنة ونصف السنة الحصول على ترخيص من وزارة الكهرباء لمزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا ولم يحصل عليه حتى الآن من تقديم جميع الثبوتيات اللازمة ومراجعة وزارة الكهرباء أكثر من مرة، ولا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وأن كل ما يريده هو الرد الصريح هل طلبه سينال الموافقة حتى يستطيع إكمال العمل أم إنه مرفوض ليعدل عن المشروع وينقله إلى دولة أخرى»؟.

رغم العروض والتشكيلة المتنوعة من الألبسة المدرسية والقرطاسية التي طرحها العديد من الباعة في محالهم، إلا أن الإقبال على الشراء لا يزال شبه معدوم، فالأسعار التي لا تعرف الاستقرار وترتفع بين ليلة وضحاها من دون أن يكون هناك مجال لانخفاضها ما جعل الأسواق في مدينة اللاذقية في حالة جمود لم تألفها خلال الأعوام السابقة.

ضربت المحال والمطاعم الشعبية بدمشق عرض الحائط بالأسعار الرسمية الصادرة وذلك بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لتفرض أسعارها كما يحلو لها، بحيث كل مطعم ومحل وضع الأسعار على مزاجه بذريعة ارتفاع أسعار المواد الأولية، لتشهد الأسواق حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك أسعار المحال الشعبية والمطاعم السياحية إضافة إلى محال الوجبات.

كشف سامر خليل وزير الاقتصاد السوري : أنه في موازنة عام 2023 عندما كان سعر صرف الدولار ثلاثة آلاف ليرة، كانت كتلة الدعم أكثر من 9 آلاف مليار ليرة، أما على سعر الصرف الحالي فلا تقل عن 48 ألف مليار ليرة، وبعد شراء المواد الواجب توافرها وطرحها في السوق، يعود للدولة قسم صغير جداً من كتلة الدعم، هذا غير الهدر والفساد والكثير من الأمور الأخرى، وبهذا الشكل فإن مالية الدولة غير قادرة على الاستمرار.

 طالب صناعيو حلب بوضع ضوابط لعملية الاستيراد لحماية الصناعة الوطنية، وحماية المنتج الوطني وفرض ضميمة على المستوردات ودعم المنشآت التي يدخل المنتج الوطني بنسبة تزيد عن ٥٠ بالمائة من المادة الأولية فيه.

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول.

عادت للواجهة مجدداً أزمة النقل الداخلي في حماة لكن هذه المرة من قبل سائقي السرافيس الذين طالبوا بتعديل أجور النقل وزيادتها أسوة بباقي المحافظات.