يشكو عدد من أصحاب المطاعم الشعبية في اللاذقية من ارتفاع الضرائب خلال الفترة الحالية بشكل كبير، محذرين من حالات الإغلاق العديدة جراء عدم القدرة على دفع الضرائب من جهة وعلى مواجهة ارتفاع مستلزمات العمل من جهة ثانية.

كشف مصدر في المديرية العامة للجمارك عن ثلاث قضايا جمركية نفذتها ضابطة دمشق عبر توقيف شاحنة خضار قادمة من الحدود الأردنية تظهر أنها تنقل الباذنجان ولكن عملية التفتيش أوضحت أن حمولة البراد هي من الموز المهرب أكثر من (90 كرتونة)، وتمكنت الضابطة على الطريق القادمة من مناطق ريف دمشق (جبل الشيخ) باتجاه دمشق من ضبط شاحنة محملة بأكثر من 400 كرتونة دخان مهرب وتم التعامل معها كقضية تهريب تجاوزت غراماتها المالية 4 مليارات ليرة، ذلك على التوازي مع ضبط مركبة نقل من نوع (فان) قادمة من الحدود اللبنانية محملة بالعديد من المهربات أهمها الأدوات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر (محمول).

اشتكى العديد من أهالي محافظة ريف دمشق من سوء نوعية الخبز، وسوء التوزيع، وسوء تصرفات عدد من المعتمدين مع رفع سعر ربطة الخبز على هواهم، ومنهم أهالي منطقة النشابية، مؤكدين أن معتمد الخبز يرفع سعر ربطة الخبز التمويني كما يحلو له.

دون سابق إنذار، توقف المكيف في منزل سهى عن العمل، الأمر الذي جعلها تستعين بمسؤول التكييف والتبريد ليشرح لها أن سبب العطل هو احتراق المحرك جراء قوة التيار، وبعد أخذ ورد ومشاحنات تبين أن المكيف يحتاج إلى نصف مليون ليرة ثمن المحرك إضافة إلى صيانة عامة وتنظيف مراوح داخلية وتعبئة غاز وإلى ما هنالك أي كلفته الحقيقة ستصل لـ 700 ألف تقريباً.

أثار الخبر المتعلق بتخفيض عدد الحواجز المنتشرة على الطرقات بين التجمعات السكنية وداخلها، ردود فعل متباينة بين مؤيد للخطوة باعتبارها ستساعد على تسهيل حركة تنقل الأفراد وانسياب أكثر للسلع والبضائع بين المناطق، وبين من انتقد ما كتبه أو قاله البعض لجهة التوقعات بانخفاض أسعار المنتجات.

كشفت مديرة الرقابة الداخلية في محافظة حلب عبير مكتبي عن إحالة ما يزيد على 150 ملفاً إلى الجهات المختصة بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بمجال عمل مجلس مدينة حلب.

كتب الدكتور عمار دللول: لم يكن عبثياً كشف رجال الاقتصاد السوري عن قدرتهم على الالتفاف على الحصار الاقتصادي والعقوبات أحادية الجانب المفروضة على سورية، وتأمين المواد والحاجيات الأساسية للمواطنين، فالواقع الحالي فرض نفسه بظل عالم اقتصادي جديد متغير متعدد الأقطاب، "لن يكون الاقتصاد السوري بعيداً عنه". الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لأخذ المكان الطبيعي في العالم الاقتصادي الناشئ، وتطوير أدوات العمل وأساليبه لهذه الغاية..

ليس إفشاء لمعلومة القول: إن حجم الدين الداخلي لسوريا وصل بعد 12 عاماً من الحرب إلى أرقام باتت مرعبة، وهذا كان متوقعاً في ضوء الظروف والأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ العام 2011 ولا تزال مستمرة، إلا أن الأهم هو في مجالات توظيف هذا الدين، والتي كان وزير الاقتصاد مع بداية الأزمة قد نصح أن تكون حكراً على القطاعات الإنتاجية، وعندئذ لتصل نسبته إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى قدر ما تريد، ففي بعض الدول الغربية المتقدمة يشكل الدين الداخلي أكثر من 60% من ناتجها المحلي، فكيف الحال مع بلد يعيش حرباً أتت على جميع موارده وبناه الإنتاجية والتحتية؟

رفع أصحاب المطاعم ومحال المأكولات والمطاعم الشعبية بالفترة الأخيرة أسعارهم إلى أرقام قياسية دون انتظار التسعيرة الجديدة بعد رفع سعر المحروقات، ويتذرّع أصحاب المطاعم بارتفاع أسعار المواد كالحبوب والزيوت والخضار واليد العاملة والمحروقات ومواد الجبنة والزعتر وغيرها، وقد اشتكت الجمعية الحرفية للمطاعم من ارتفاع أسعار المواد التي باتت تضغط على أصحاب المطاعم الذين لاطاقة لهم على تحمّلها.

وصف رئيس جمعية المحاسبين القانونيين في سورية الاستاذ هيثم عجلاني المرسوم رقم 30 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل في سورية  بالعصري ويراعي التضخم ومشجع على الالتزام الضريبي بالنسب المذكورة ضمن المرسوم , ويحمل العديد من الإيجابيات التي راعت الموظفين حيث رفعت من الحد الأدنى المعفى و رفعت الشرائح كما خفضت شريحة الضريبة العليا من 18% الى 15 %