بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟

“صُنِعَ هذا المنتج طبقاً للمواصفات القياسية السورية ولأعلى معايير الجودة العالمية وسلامة الغذاء”، هذه العبارة المطبوعة خلف أغلفة المنتجات الغذائية، يعدها البعض شهادة أمان والبعض الآخر يعدّها دعاية ليس إلا، واليوم يكثر في الأسواق بيع المواد التي خالتطها كل أشكال مكسبات النكهة والملونات الغذائية، وبلا أدنى شك، لابد للمستهلك أن يتوجس الخيفة منها طالما غير مدوَّن عليها أي مواصفة تؤكد ماهيتها.

كنا نأمل ونتوقع أن يتوقف الصيد الجائر في غاباتنا وكل المساحات السورية، وننتظر ببالغ اللهفة تفعيل مواد القانون وتنفيذ ما جاء به من عقوبات رادعة للمخالفين.

أطلقت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اليوم بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وشركة ديجيتال هورايزون الإصدار الخاص باليانصيب الوطني الإلكتروني اليانصيب على موبايلك، والتي تتيح للراغبين حجز بطاقة اليانصيب عبر الهاتف الخلوي.

أثار الحضور الكثيف للسيارات الكهربائية وتضاعف أعدادها في شوارع العاصمة العامة الكثير من التساؤلات والتحفظات، وخاصة مع صدور موافقة اللجنة الاقتصادية على تجميع السيارات العاملة على الكهرباء في سورية، حيث يرى البعض عدم جدوى هذا القرار في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعدام القدرة الشرائية للمواطن الذي بالكاد يؤمّن طعامه، وفي المقابل واقع الشوارع المكتظة “ليلاً” بسيارات “الأبناء المدللين” الكهربائية أبطل توقعات خبراء الاقتصاد بعدم وجود “زبائن لهذه السيارات” وعدم تحقيق أرباح لخزينة الدولة.

أخبار الصناعة السورية تابع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال جولة تفقدية في مصفاة حمص اليوم واقع العمل و التشغيل في المصفاة وأعمال الصيانة الجارية في عدد من الوحدات الانتاجية. واطلع الوزير على أعمال الصيانة في وحدة التقطير 100 وتركيب أجهزة التدفق والضغط والحرارة، وتفقد مشروع المرجل الجديد الذي وصلت  نسبة التنفيذ فيه إلى 40% من إجمالي القدرة ...

لا يختلف المشهد التمثيلي الذي تابعه الناس في مسلسل أبو الهنا عندما انشغل الناس في إحدى الحلقات بتجميع الصور الموجودة ضمن أحد المنتجات الغذائية “العلكة” وذلك بقصد تشكيل ألبوم متكامل منها والفوز بجائزة وقد لاقى هذا المنتج رواجاً كبيراً وصار الناس يتبادلون الصور بالشراء والمقايضة بما يتيح لإكمال كل أسرة ألبومها الخاص، وطبعاً رصدت مشاهد هذه الحلقة الكثير من الأفعال المرافقة سواء لجهة رفع أسعار المنتج أو احتكاره والمتاجرة به، أو لجهة الغبن الذي وقع على الزبائن نتيجة غياب أحد أجزاء الألبوم التي بقيت مفقودة بشكل مقصود وهذا ما تسبب بمشكلات بين العائلات وبخسائر كبيرة للأسر التي انفقت بعشرات الآلاف على شراء هذا المنتج دون أن تحصل على أي ربح كما وعدت الشركة المنتجة التي قامت بتقديم بعض الجوائز في بداية طرحها للمنتج والتحفيز والتشجيع على شراء المنتج ثم غابت تماماً عن الساحة كما يقال.

ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.