حذرت الشركة السورية للاتصالات، من التعامل مع بعض التطبيقات، وأحدث إعلانها جدلاً كبيراً عبر المنصات الإلكترونية بين المتابعين، الذين أكد غالبيتهم أن بعض التطبيقات تتيح سهولة بالتعامل، مطالبين الاتصالات بإيجاد تطبيقات مرخصة ونظامية لتجنيبهم الوقوع في برائن الاحتيال.

صرح وزير التجارة الداخلية أولاً أنّ هناك دراسة لتقديم الدّعم نقدي .. ثم خرج رئيس الحكومة أمام اتحاد العمال لينفي إمكانية القدرة على تقديم الدعم كاش.

عندما يتركز الفعل الأميركي على تحجيم الطاقة الروسية، ومحاولة سد الأسواق بوجهها، فإنّ الرد الروسي يكون بمجموعة إجراءات منها اشتراطات لتسويق الطاقة الروسية، والبحث عن منافذ جديدة لها، وإجراءات بوجه من يحاول تقييد تسويقها، وهذا يعني أنّ الفعل الأميركي والفعل الروسي المضاد يشمل (سلاح الطاقة)، وهنا تكتمل مواصفات (حرب الطاقة).

قدمت شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة.

كشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة وأن كل ما يتم توفيره في هذا الموضوع ستتم إعادته لبوليصة التأمين الصحي الإداري وتحسين أجور مزودي الخدمات الطبية حيث تم رفع أجور الخدمات الطبية التي تقدمها المشافي وأجور الأطباء المتعاقدين مع التأمين الصحي ورفعت تعرفة الطبيب المختص لـ 10 آلاف ليرة وهو أجر عادل ويسهم في تحسين الخدمة للعاملين في القطاع الإداري.

أتابع عمل وزير التجارة الداخلية منذ لحظة استلامه إلى اليوم وبعد إعلانه الاستعاضة عن الآلية الحالية للدعم بتقديم الدعم النقدي.. أيقنت أن الوزير وصل لطريق مسدود في العدالة بتوزيع المواد المقننة من دون التحول إلى الدعم النقدي، لكن لماذا لم ينجح في هذه الخطوة برأيكم؟، هل لأن تنفيذها بحاجة إلى قرار في اللجنة الاقتصادية وهو عضو واحد فقط فيها ؟، أم أن القرار بحاجة إلى توجيه سياسي وهذا ليس بيده ؟، أم هناك مستفيد من الواقع الحالي ولا يريد إغلاق نبوعة الفساد؟، أم هناك من ينتظر الحكومة الجديدة لتمرير هذا القرار؟.

قيل عند التعليق على الزيادة المؤخرة على أسعار خدمات الاتصالات، والتي وصلت لنسبة 50%، إن تلك الزيادة ليست لزيادة الربحية وإنما لتحسين واقع وجودة الخدمة واستمراريتها وتمكين المشغلين من تأمين حوامل الطاقة اللازمة بالأسعار الرائجة..!.

تتباين الدول العربية فيما بينها في المقومات التي تتيح لها استقطاب استثمارات خارجية,. لم تعد التجارة البينية بين دول المنطقة مؤشراً يمكن الاحتكام إليه وحده في قراءة المشهد السياسي الإقليمي والدولي أو تحليله، فقد تمكّنت ظاهرة العولمة على مدى السنوات السابقة من إيجاد فصل بين العلاقات السياسية وتطوراتها والعلاقات التجارية واتجاهاتها، وهذا ربما ما يجعل اليوم دولاً متحاربة سياسياً تحافظ على حد أدنى من مبادلاتها التجارية المشتركة.

وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن تحديث المعيار المتعلق بالاستثناء من الدعم الحكومي بخصوص الآليات ذات سعة محرك “1500 سي سي” وسنة صنعها ما بعد 2008 المرتبطة بعمليات البيع والشراء التي تمت بمديريات النقل من تاريخ 8-1-2022 حتى تاريخ 13-6-2022 وفق البيانات الواردة من وزارة النقل.

على الرغم من خبرتي الاقتصادية التي لا بأس بها.. إلا إن كل معرفتي العلمية وقفت عاجزة أمام تحليل و فهم سوق السيارات في سورية.. رغم محاولاتي الحثيثة.