على الرغم من كثرة الضغوط على سلّة الإنفاق الاستهلاكي للأسرة، إلا أن الإنفاق على وسائل التدفئة في وقت يقرع الشتاء الأبواب والنوافذ يصبح الأكثر ضغطاً والأهم تلبية، ولاسيما مع نقص مصحوب بارتفاع حوامل الطاقة، ما يحدّ من قدرة هذه الأسرة على تأمين نفقات التدفئة، ويقلّل من الخيارات المتاحة أمامها!.

أعلن مصرف سورية المركزي نتائج الاكتتاب على شهادات الإيداع بالليرة السورية للإصدار الثالث لعام 2020، بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 1510/ل.أ تاريخ 27/10/2020، التي تمّ إصدارها وفق طريقة مزاد السعر الموحّد للمصارف التقليدية العاملة وبقيمة اسمية 100 مليون ليرة سورية للشهادة ولأجل ستة أشهر، حيث تستحق بتاريخ 17/5/2021.

تركزت نقاشات أعضاء مجلس المحافظة في اليوم الثالث من الدورة السادسة على جوانب المرور والشبكات والصرف الصحي والمالية، وكانت أكثر المناقشة سخونة التي تناولت الإجراءات التي تقوم بها لجان الاستعلام الضريبي التابعة لوزارة المالية، وطريقة دخول هذه اللجان إلى المحلات التجارية، والتي تتسم بحالة من الفوقية وعدم احترام أصحاب الفعاليات، في طريقة معاملتهم، إضافة إلى وضع التقديرات المالية جزافاً.

فرضت "وزارة الخزانة الأميركية" أمس الاثنين، عقوبات جديدة على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، منهم "وزارة النفط والثروة المعدنية"، ورجال الأعمال عامر خيتي، وحسام قاطرجي، ونبيل محمد طعمة.

كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن السبب وراء إعفاء مديري الإسمنت والنسيجية يعود إلى وجود خلل مالي وإداري متنوع على مستوى بعض الشركات موضحاً أن أداء هاتين المؤسستين لم يكن على المستوى المطلوب، مضيفاً: النتائج ليست مرتبطة بالمبيعات والأرباح.

أخبار الصناعة السورية: نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن “الهيئة العامة للجمارك” السعودية، قولها إن الصادرات السورية تتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.

قال رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الأخوان في رسالة وجهها إلى صناعيي وتجار محافظة حمص.. إتمامًا لما بدأنا به بحملة الغرفة لتحصين المجتمع من وباء الكورونا يسرنا ان نعلمكم اننا بصدد استلام ٣٠٠٠ الف جهاز اوكسيميتر جهاز قياس الاكسجة بالدم وهي مقدمة من الأخ قريش سحلول لصالح  الغرفة الصناعية والتي بدورها ستقوم بتوزيعها على الجمعيات والمشافي الخيرية ليتم توزيعها على  المحتاجين لها بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص.

أكد أعضاء مجلس الشعب في مداخلاتهم حول بيان وزارة المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة لدولة لعام 2021 خلال جلسة المجلس اليوم على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد الدعم والسلع المدعومة وزيادة الأجور وأن سياسة الضرائب لن تكون ناجحة خلال هذه المرحلة في ظل الغلاء في الأسعار ولن تجدي نفعاً أي إجراءات تتضمن الضغط الضريبي على موظفي الدولة أو على القطاع الخاص.

حمل وزير المالية " الدكتور كنان ياغي، العقوبات الاقتصادية وخاصة قانون قيصر السبب الرئيسي في زيادة العجز الاقتصادي في سورية، إضافة غلى أرتفاع سعر صرف الليرة السورية.

طالبت وزارة الصناعة من الجهات الوصائية الموافقة على إضافة 7 مليارات ليرة سورية ليصبح اعتمادها النهائي 58 مليار ليرة، ليتم توزيع الاعتماد بداية بإضافة 1.77 مليار ليرة إلى مشاريع الحراج بهدف تعزيز منظومة إعادة تأهيل المناطق الحراجية المتضررة وحمايتها من الحرائق والتعديات وإضافة 3.55 مليارات إلى صندوق التحول إلى الري الحديث.