المركزي يعيد تفعيل قرار تعهد إعادة قطع التصدير و يفتح قنوات جديدة للتجار لتمويل المستوردات

الخميس 02/09/2021

أصدر مصرف سورية المركزي بيانا حدد بموجبه الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على الجمهورية العربية السورية و ذلك بهدف وضع كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن .

وحدد المركزي مجموعة من الإجراءات بهدف تأمين تمويل المواد الأساسية(سكر- رز- زيت – أدوية -….) لتكون عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، و تعزيز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الأخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات،إذ تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً.

وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31/8/2021، وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً.

وحسب بيان المركزي فالقرار لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل بل أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.

كما أصدر المركزي قرارا أعاد بموجبه العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المصدر بموجبه ببيع ما قيمته 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، أما نسبة الـ 50% المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070 المذكور أعلاه، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.

الأمر الذي حسب المركزي يسهم بحماية التاجر السوري من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانوناً عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً. وحسب البيان فجميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار 1070 أنف الذكر لا تزال تمول وفق أحكام القرار 1814 وتعديلاته والأنظمة ذات الصلة.

طباعة