وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية التي تقضي بتحديد سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره /1500/ ليرة سورية.

تتسابق الشركات على إنتاج العبوات ووسائل التغليف بتصاميم احترافية ومبتكرة، وذلك لكونها واحدة من سمات الهوية البصرية للسلعة وللمنشأة بشكل عام، وهو أمر ما زال الاهتمام به ضعيفاً في السوق المحلية، قياساً بما يصرفه المنتجون، حول العالم، على تطوير عمليات التعبئة والتغليف، ومن جوانبها كافة.

نفى رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق العميد عبد العليم عبد الحميد ضبط أي حالات تزوير لفئة 5000 آلاف ليرة مبيناً أن ما يتداول هو مجرد إشاعة.

علن مصرف سورية المركزي  عن اتخاذه مجموعة من الاجراءات للتدخل في سوق القطع  وخاصة بعد التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي خلال الفترة الأخيرة السابقة وما حملته من تغيرات في سعر صرف الليرة السورية.

اكتشف صناعي من طرطوس، بالصدفة، قيام شبكة بسرقة كميات كبيرة من مخصصاته من المازوت، وقام برفع دعوى قضائية على موظفين حكوميين اتهمهم بالوقوف وراء العملية.

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية في حمص تمام السباعي لـ”الوطن” أنه تم إعادة زيادة مخصصات محافظة حمص من مادة المازوت بمقدار 5 طلبات يوميا لتصبح 25 طلب يوميا لكافة القطاعات والمجالات، وذلك بعد أن كان قد تم تخفيضها في الآونة الأخيرة إلى 20 طلب يوميا.

قال مدير «السورية للحبوب» يوسف قاسم حول كفاية المخازين من الحبوب والطحين إن رغيف الخبز بأمان مبيناً أن طاقة محطة تشرين الإنتاجية تصل إلى 450 طناً ومحطة الأسد تناهز 115 طناً مبرراً توقف بعض الماكينات في مطحنة تشرين بأنه يأتي في إطار خطة لاستبدال بعضها.

انخرطت فئات متعددة بكل نكران ذات في جبهة الحرب ضد كوفيد 19 منذ بداية الجائحة الوبائية، وساهم كل من موقعه في القيام بواجبه من أجل التكفل بالمرضى، خاصة في القطاع الصحي، نقلا وتوجيها وفحصا وتشخيصا وعلاجا.

شكّلت قيمة تعويضات نهاية الخدمة الضربة الأقسى على العمال في سوريا الذين أحيلوا الى التقاعد،سواء في القطاع الخاص أو العام، إذ مع أرتفاع الأسعار والتضخم خسر العامل جنى العمر الذي كان يشتري له سيارة قبل الحرب، اليوم وبعد إنخفاض قيمته لم يعد يستطيع شراء دولاب تلك السيارة.

مدير فرع السورية للتجارة في حماة رياض زيود بيَّنَ أن عدم وصول الرسائل للمواطنين ليس من مسؤولية السورية للتجارة، فمسؤوليتها تنحصر بتأمين رصيد البطاقات الإلكترونية من المواد المقننة في الصالات ومراكز البيع فقط.